وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة في تهيئة المناخ الداعم للاستثمار

التقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية برئاسة المهندس علي عيسى، لمناقشة رؤية الوزارة وتبادل الأفكار والمقترحات حول مختلف القضايا والتحديات البيئية، بهدف النهوض بحماية البيئة والمناخ على كافة المستويات. وحضر اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين البارزين، من بينهم المهندس. مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، المهندس. أحمد صبور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي المصري، والدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، والأستاذ حسين لطفي رئيس لجنة البيئة، والدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير، ولفيف من أعضاء الجمعية من بينهم المهندس. فاضل مرزوق، م. محمود سرج، د. رامز جورج أمين، وممثل إدارة الجمعية، د. محمد يوسف، العضو المنتدب، أ. رشا عبد الهادي، رئيس اللجان الفنية والعلاقات الحكومية، بحضور د. علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز البيئة، أ. ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أ. محمد معتمد، نائب وزير التخطيط والاستثمار، د. أحمد كريم، مستشار الوزير للقطاع الخاص، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلق مناخ استثماري داعم

وأوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدت بشكل مستمر خلال الفترة الماضية مع الجمعيات ومجتمع الأعمال المصري لعرض وتوضيح رؤية الوزارة وتوجهاتها تجاه مختلف القضايا البيئية وتبادل الرؤى والأفكار المختلفة لقطاعات مجتمع الأعمال. وأشارت إلى أن تطوير الملف البيئي بدأ في العام 2019 بقيادة فخامة رئيس الجمهورية. لقد تم العمل على تغيير نظرة وعقلية وزارة البيئة في الفترات السابقة. ولم تعد الوزارة تعتبر عائقاً وحاجزاً للاستثمار واقتصر دورها على إصدار التصاريح البيئية وتقييم الأثر البيئي، بل أصبحت داعماً مهماً للاقتصاد المصري وعملية التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الاستثمار. وأكدت أن التغيير في لغة الحوار البيئي تم من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين.

استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الحكومة المصرية من خلال الوزارة في تهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات البيئية ومشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية. وأشارت إلى أن قطاع الإدارة المتكاملة للنفايات والذي يشمل النفايات الصلبة البلدية والنفايات الزراعية ونفايات البناء والهدم والنفايات الطبية والنفايات الإلكترونية يوفر فرص استثمارية واعدة وأن هناك قوانين جاهزة لتسهيل دخول القطاع الخاص في هذه القطاعات.

كما تحدث وزير البيئة عن التجربة الناجحة لاستخدام قش الأرز لمكافحة ظاهرة السحابة السوداء وكيف يمكن من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين تحويل الأزمة إلى فرصة اقتصادية. أصبح المزارعون أكثر وعياً بأهمية إعادة تدوير النفايات الزراعية واستخدامها كأسمدة عضوية وأعلاف للحيوانات ومنتجات أخرى توفر لهم دخلاً إضافياً.

وأشار وزير البيئة إلى الجهود المبذولة في مجال السياحة البيئية والاستثمار في المحميات الطبيعية. وتعمل الوزارة على توفير المناخ الداعم والإطار القانوني اللازم لدعم هذه الاستثمارات. وأشار إلى عدد من الفرص والأنشطة الاستثمارية التي تم توفيرها للقطاع الخاص في المناطق المحمية ضمن ضوابط واشتراطات معينة. وأشار أيضًا إلى التعاون مع وزارة السياحة في إصدار أول دليل للنزل البيئية وتحديد الأنشطة الممكنة. وأكد أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع العام، فيما تعمل وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتعزيز الاستثمار في الطبيعة.

وأضاف وزير البيئة أن وزارة البيئة اتخذت خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر. ولتحقيق هذه الغاية، تم إنشاء إدارة الاستثمارات البيئية والمناخية ضمن وزارة البيئة، وهي المسؤولة عن حل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات الموافقة، وتطوير فرص الاستثمار في القطاعات البيئية والمناخية، وإعداد الدراسات الأولية لها، والعمل على إتاحتها للراغبين في الاستثمار. كما تم تبسيط إجراءات الحصول على التصاريح البيئية، حيث يتم حالياً إصدار التصاريح البيئية خلال 7 أيام عمل. وتم إنشاء ربط إلكتروني بين هيئة حماية البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم دعم المنشآت الصناعية في إطار مشروع مكافحة التلوث الصناعي من خلال تقديم المنح والقروض الميسرة لتنظيم وضع هذه المنشآت. ولا ينطبق هذا على النباتات الملوثة فحسب، بل ينطبق أيضاً على النباتات التي ترغب في اتخاذ خطوات أكبر نحو الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء دليل للمتطلبات البيئية للمشاريع المختلفة.

من جانبهم، أعرب ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين عن سعادتهم بلقاء وزير البيئة بحضور رؤساء لجان الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من رجال الأعمال. وأوضحوا أن وزارة البيئة تعتبر جزءا أساسيا من الاقتصاد المصري لأنها تساعد كافة الوزارات الأخرى مثل وزارة الزراعة والصناعة والسياحة لتصبح أكثر مراعاة للبيئة مما يساهم بدوره في زيادة فرص التصدير. وأكدوا على أهمية اعتمادات الكربون، التي من شأنها تشجيع شركات القطاع الخاص والمصانع على تحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية. وأكدوا أن ذلك يعتمد بشكل مستمر على دعم وزارة البيئة من خلال المختصين فيها.

وشكر ممثلو الجمعية وزيرة البيئة على جهودها الكبيرة خلال السنوات الأخيرة والتي ساهمت في تحويل البيئة من عائق للاستثمارات إلى مسهل لهذه الاستثمارات وتسهيل فرص الاستثمار للمستثمرين وإزالة كافة العوائق أمامهم. وأكدوا على ضرورة رفع الوعي البيئي وتعزيز الثقافة البيئية لدى رواد الأعمال. ومن المهم أيضًا الاهتمام بالمحميات الطبيعية وتعزيز تنميتها والاستثمار فيها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص دون الإضرار بالبيئة.

ودعا ممثلو الجمعية إلى التعاون بين الجمعية والوزارة لتعزيز الوعي والتثقيف البيئي والعمل على توفير معلومات شاملة لمجتمع الأعمال، حيث تضم الجمعية مجموعة من اللجان الفنية المختلفة، 18 منها متخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والطيران المدني والصناعة والبحث العلمي والزراعة والري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات. وتغطي الجمعية أيضًا جميع محافظات الجمهورية ولديها شبكة علاقات دولية ومستثمرين أجانب يمكن التعاون معهم وعقد لقاءات مكثفة لإطلاعهم على الوضع الحالي للنظام البيئي في مصر.

واستمع وزير البيئة خلال اللقاء إلى أفكار ومقترحات أعضاء الجمعية، وتناول همومهم بشأن مختلف القضايا والموضوعات البيئية، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين لإيجاد حلول لها.