وزير الشئون النيابية يؤكد حرص الدولة على مواصلة التشاور البناء وتعزيز الحوار البرلماني 

استقبل المستشار محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي بمقر مجلس الشيوخ بقصر العيني وفداً من لجنة العلاقات مع بلاد الشام في البرلمان الأوروبي.

تعزيز الحوار البرلماني

أكد المستشار محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي، أن علاقات مصر مع البرلمان الأوروبي شهدت تطوراً كبيراً، يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد استعداد الحكومة المصرية لمواصلة المشاورات البناءة وتعزيز الحوار البرلماني مع الجانب الأوروبي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير شؤون مجلس النواب بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، مشيرا في هذا السياق إلى زيارة وفد من مجلس النواب المصري إلى بروكسل في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2024، فضلا عن استمرار مصر في استضافة وفود من البرلمان الأوروبي، بما يعكس العلاقات الوثيقة بين المؤسستين التشريعيتين.

كما أشار الوزير فوزي إلى التطورات الإيجابية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما عقب صدور الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية للقاهرة في مارس 2024. وأكد التزام مصر بتنفيذ ركائز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة، سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الهجرة أو المياه أو التنمية.

وأوضح الوزير أن القاهرة تقوم حاليا بالتحضيرات اللازمة للقمة المصرية الأوروبية المقبلة، كما تنظم على هامشها فعالية اقتصادية كبرى تركز على العلاقات الثنائية بين الجانبين. وأشاد أيضاً بزيارة رئيس البرلمان الأوروبي إلى القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أكدت أهمية تعزيز قنوات الحوار بين المؤسستين التشريعيتين.

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي التزام مصر بتكثيف الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا السياسية والاقتصادية، مستشهداً بزيارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إلى مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانعقاد اللجنة الفرعية للشؤون السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان في القاهرة في 21 مايو/أيار الماضي.

وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان، أشار الوزير إلى أن مصر حققت ما يقرب من 80% من الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما تواصل لجنة العفو الرئاسي عملها للإفراج عن عدد من السجناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، وتتخذ إجراءات ملموسة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما في ذلك تعديل قانون الإجراءات الجزائية.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة من منظورين رئيسيين. وينصب التركيز الأول على مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال الوسائل التقليدية مثل مراقبة الحدود وزيادة الضوابط، فضلاً عن خلق فرص العمل للشباب لتقليل احتمالية تفكيرهم في الهجرة في المقام الأول. أما الجانب الثاني فيتعلق بتنظيم الهجرة الشرعية والقانونية لتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبية وتوفير قوى عاملة مصرية مؤهلة ومدربة قادرة على المنافسة في سوق العمل الأوروبية، وخاصة في قطاعات مثل الاتصالات والبناء والتمريض والسياحة والزراعة.

واختتم الوزير فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل شريكاً فاعلاً للاتحاد الأوروبي، وهي ملتزمة بتعميق التعاون المشترك في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.