وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره البلغاري للتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية
دكتور يستقبل. التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع وزير الخارجية البلغاري جيورجي جيورجيف اليوم الخميس 22 مايو 2025 دعماً للعلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن البلدين يحتفلان العام المقبل بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية. وأعرب وزير الخارجية عن اهتمامه بعقد سلسلة من الفعاليات والأنشطة لدعم العلاقات الثنائية بهذه المناسبة، وتطلع إلى عقد الاجتماع الثاني للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة في النصف الثاني من عام 2025، والاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للتعاون برئاسة وزيري الخارجية في صوفيا في النصف الأول من عام 2026.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشاد بالطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وكذلك بالزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل الحجم إلى 1.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأهم لبلغاريا في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية أن ينعكس ذلك على جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر وأن تصبح مصر نقطة انطلاق للشركات البلغارية للوصول إلى المنطقة. وفي هذا السياق أشاد بانعقاد المنتدى الاقتصادي المصري البلغاري يوم 22 مايو الجاري، والذي حضره عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين. وأكد أهمية تنفيذ النتائج بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية للبلدين.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن اهتمامه بزيادة السياحة البلغارية إلى مصر ومساهمة العمالة المصرية المؤهلة في سوق العمل البلغاري. وناقش الوزيران أيضا سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعات الصداقة في البرلمانين. وأشاد وزير الخارجية بدعم بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، وأكد استعداد بلغاريا لمساعدة مصر داخل الاتحاد الأوروبي في تسريع الموافقة على الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في قطاع غزة وليبيا ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.
