«الأولمبية» تحذر من الشائعات وتؤكد على التنسيق التام مع وزارة الشباب بشأن تعديلات قانون الرياضة
نفت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، الادعاءات المتداولة خلال الساعات الماضية، بوجود خلافات بشأن آلية التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على علاقتها الوثيقة بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي. وسيتم ضمان التنسيق الشامل بين اللجنة والوزارة في كافة الأمور المشتركة، بهدف تعزيز مكانة الرياضة المصرية وضمان استمرار تطويرها.
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم الإعلان فورًا عن أي مستجدات بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من خلال القنوات الرسمية للجنة الأولمبية المصرية.
توضح اللجنة الأولمبية المصرية أن المهندس ياسر إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية المصرية هو المسئول عن كافة التصريحات الخاصة بعمل اللجنة الأولمبية المصرية.
واختتمت اللجنة الأولمبية المصرية بيانها مؤكدة أن قضية تعديل قانون الرياضة تسير بخطى ثابتة من قبل الجهات المعنية بإعداد وصياغة المواد المعدلة. وسيتم بعد ذلك إحالة التغييرات إلى اللجنة الأولمبية الدولية لمراجعتها من قبل وزارة الشباب والرياضة وفقا للاتفاقيات التي توصلت إليها الجهات الرسمية ذات الصلة.
