السعودية والمغرب يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون في المسائل الجنائية.. تسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم بين البلدين

في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين السعودية والمغرب في المجال الجنائي، وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير، الذي ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ثلاث اتفاقيات متعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين البلدين.

اتفاقيات قانونية بين السعودية والمغرب لتعزيز التعاون القضائي

جاءت هذه الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الثلاثاء في مدينة جدة. الاتفاقيات التي تم إقرارها تهدف إلى تنظيم العمليات القانونية في القضايا الجنائية بين الحكومتين السعودية والمغربية، بما يشمل تسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم إلى أماكن تنفيذ الأحكام بين الدولتين.

توقيع الاتفاقيات في الرياض بحضور كبار المسؤولين

وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت في نوفمبر 2024 توقيع الاتفاقيات بين البلدين، بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف. هذه الاتفاقيات تمثل خطوة كبيرة في مسار التعاون القضائي بين البلدين، وتضع إطاراً قانونياً متيناً للتعامل مع القضايا الجنائية المشتركة.

التعاون بين البلدين يعزز العدالة ويكافح الجريمة العابرة للحدود

وفي تصريح له، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات تأتي استكمالاً لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين السعودية والمغرب، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس الشراكة التاريخية العميقة بين البلدين. وأضاف وهبي أن الاتفاقيات ستكون داعمة لجهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، مما يعزز من قدرة النظام القضائي على محاربة الجريمة العابرة للحدود وضمان تحقيق العدالة.

الاتفاقيات خطوة نحو مستقبل قانوني أكثر أمانًا

بهذا التعاون الجديد، يخطو كل من السعودية والمغرب خطوات كبيرة نحو تعزيز نظام العدالة وتعميق العلاقات القانونية بينهما، مما يساهم في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.