أبل وميتا .. غرامات نارية تُشعل صراعًا بين أوروبا وعملاقة التكنولوجيا

في خطوة غير مسبوقة، فرضت المفوضية الأوروبية غرامات ضخمة على شركتين من عمالقة التكنولوجيا: 500 مليون يورو على شركة "أبل" و200 مليون يورو على "ميتا"، في أول تطبيق صارم لقانون الأسواق الرقمية الجديد. هذا القانون يهدف إلى تقليص هيمنة الشركات الكبرى ومنح مساحة أكبر للمنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية.

صدام محتمل مع واشنطن

هذه الخطوة قد تؤدي إلى توتر سياسي واقتصادي مع الولايات المتحدة، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب السابقة بفرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض غرامات على الشركات الأميركية.

تفاصيل الاتهامات

التحقيق الذي استمر عاماً كاملاً كشف أن أبل تفرض قيودًا على مطوّري التطبيقات، تمنعهم من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر التطبيقات الرسمي. أما ميتا، فقد انتهكت القانون من خلال نموذج "الدفع أو الموافقة" الذي أطلقته في نوفمبر 2023، والذي يجبر المستخدمين على قبول تتبع نشاطهم مقابل الاستفادة من خدمات مجانية مدعومة بالإعلانات، أو الدفع للحصول على تجربة خالية من الإعلانات.

مهلة للامتثال

أمام الشركتين الآن شهران فقط للامتثال للقوانين الجديدة أو مواجهة الغرامات. أبل أعلنت نيتها الطعن على القرار، فيما انتقدت ميتا بشدة العقوبات الأوروبية.

قواعد واضحة وتنفيذ متوازن

المفوضية الأوروبية أكدت أن العقوبات تستند إلى "قواعد واضحة ويمكن التنبؤ بها"، مشيرة إلى أن أبل لا تزال متهمة بعدم السماح بتنزيل تطبيقات من خارج متجرها، وتفرض رسوماً جديدة تحت مسمى "الرسوم الأساسية لتكنولوجيا أبل"، مما يعيق المطورين.

في المقابل، نجت أبل من غرامة إضافية كانت ستُفرض عليها بسبب خيارات المتصفح في أجهزة آيفون، بعدما أدخلت تعديلات تتيح للمستخدمين التبديل بسهولة إلى متصفحات ومحركات بحث منافسة، وهو ما اعتبرته الجهات التنظيمية كافياً لإغلاق التحقيق.

استمرار المراجعة

ما زالت المفوضية الأوروبية تراجع سياسات الشركتين عن كثب، فيما يُنتظر أن تكون هذه الإجراءات بداية لتحولات أوسع في العلاقة بين أوروبا وقطاع التكنولوجيا الأميركي، خصوصاً بعد دخول قانون الأسواق الرقمية حيّز التنفيذ الكامل.