تغريم «تيك توك» بمبلغ 530 مليون يورو بتهمة تسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين

فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الجمعة، غرامة قدرها 530 مليون يورو على شركة تيك توك لنقلها بيانات شخصية بشكل غير قانوني من أوروبا إلى الصين. وهذا هو أحدث توبيخ من سلطة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وخلصت المفوضية إلى أن تيك توك انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون ستة أشهر، وفقًا لشبكة يوروأكتيف الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث لا يُعتقد أن الصين تتمتع بمستوى كافٍ من الحماية للبيانات الشخصية. ويشعر الأوروبيون أيضًا بقلق خاص بشأن الروابط بين الحكومة الصينية وشركة بايت دانس، الشركة المالكة لتطبيق تيك توك ومقرها بكين.

ويمثل قرار اليوم ختامًا لتحقيق بدأ في سبتمبر 2021. وأبلغت شركة تيك توك في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لا تخزن بيانات المستخدمين على خوادم في الصين. ومع ذلك، قالت هيئة حماية البيانات الصينية إن تيك توك أبلغتها الشهر الماضي بأن هذا الادعاء غير صحيح وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمين من الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية.

وقال متحدث باسم شركة تيك توك لموقع يوروأكتيف إن الشركة تعتزم استئناف القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلبات من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.

وقالت الشركة في بيان: “هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات العالمية والصناعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا ويشكل ضربة كبيرة لقدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية”.

تعمل شركة تيك توك على تحسين صورتها الأوروبية في مجال حماية البيانات. وتعهدت الشركة باستثمار 12 مليار يورو في ثلاثة مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لبناء مركز بيانات رابع في فنلندا. ومع ذلك، فإن افتقار الشركة للشفافية فيما يتعلق بنقل البيانات أثار انتقادات وتشككًا بين الخبراء.

كانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق لأن المقر الرئيسي لشركة TikTok في الاتحاد الأوروبي يقع في أيرلندا.

ويبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على تيك توك بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو فرضت على الشركة في سبتمبر 2023 لفشلها في حماية بيانات الأطفال.

وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقات مع TikTok في قضيتين منفصلتين تتعلقان بلائحة الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي بشأن تعديل المحتوى والمعلومات المضللة. يتعلق الأمر الأول بادعاءات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، بينما يتعلق الأمر الثاني بمخاوف بشأن حماية الطفل.