رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات مبادرة سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة

وقام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم العقد اليوم بحضور المهندس. تم توقيع عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين من مشروع “سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة، والذي تم تنفيذه بمبادرة من رئيس الجمهورية. شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس. عادل النجار محافظ الجيزة، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ونائبها المهندس. كمال بهجت، مهندس. محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة.

وأكد رئيس الوزراء، فور وصوله إلى مدينة أكتوبر الجديدة، أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من وحدات سكنية ملائمة.

وخلال الجولة، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجًا لوحدة سكنية، وصعد إلى أحد العمارات السكنية لتفقد ملامحها الداخلية والخارجية. وأشاد بجودة الإنجاز، وأكد على ضرورة الحفاظ على التنسيق العام للمباني السكنية.

ثم توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى الموقع حيث تم تسليم الوحدات للمستفيدين. ألقت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، كلمة بمدينة أكتوبر الجديدة حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. وبدأت الوزيرة بشرح موقف تنفيذ وحدات المبادرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات محدودي الدخل في هذه المبادرة يبلغ مليون و2100 وحدة، تم تنفيذ 734 ألف وحدة منها (169 ألف وحدة بالمحافظات و565 ألف وحدة بالمدن الجديدة). كما يجرى تنفيذ 266 ألف وحدة حالياً (313 ألف وحدة إسكان اجتماعي و53 ألف وحدة إسكان أخضر)، فيما يصل عدد الوحدات المخصصة إلى 639 ألف وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة في إعلان “سكن لكل المصريين 7” 116 ألف وحدة.

كما استعرضت مي عبد الحميد منصب رئيس برنامج إسكان متوسطي الدخل «سكن لكل المصريين»، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل يبلغ 33 ألف وحدة، منها 10 آلاف وحدة بالمحافظات و23 ألف وحدة بالمدن الجديدة. ويجري حالياً تنفيذ نحو 25 ألف وحدة منها 3700 وحدة في المحافظات و20600 وحدة في المدن الجديدة. ويبلغ عدد الوحدات المخصصة 10,300 وحدة، منها 2,400 وحدة تم إنجازها، و7,422 وحدة وصلت نسبة تنفيذها إلى أكثر من 85%.

وتناولت مي عبد الحميد خلال عرضها موقف المستفيدين من مبادرة “سكن لكل المصريين” والتي وصلت إلى 643 ألف مستفيد بقيمة دعم إجمالية 10.21 مليار جنيه. ويتم تحقيق هذا الدعم من خلال توفير مساعدة نقدية مباشرة لا تقل عن 5000 جنيه مصري ولا تزيد عن 120 ألف جنيه مصري، والتي يتم خصمها من الوديعة الخاصة بوحدة السكن. وهناك أيضًا دعم أسعار الفائدة، حيث يتم منح المستفيدين تمويلًا عقاريًا بسعر فائدة 8% سنويًا لأصحاب الدخل المحدود و12% سنويًا لأصحاب الدخل المتوسط بدلاً من سعر الفائدة السائد في السوق. وهناك أيضًا دعم للمرافق والأراضي. ويحصل المستفيدون على إعفاء من تكاليف المرافق العامة للوحدات السكنية ومن تكاليف استغلال الأرض. وأشارت إلى أن إجمالي قيمة التمويلات تبلغ 85.48 مليار جنيه، موضحة أن هناك اهتماما كبيرا بتمكين المرأة من تملك المسكن. وتطرقت في الوقت نفسه إلى توزيع المستفيدين حسب الجنس.

كما أشار الرئيس التنفيذي للصندوق إلى موقف من حجزوا من خلال إعلان “سكن لكل المصريين 7″، لافتاً إلى أن الإعلان تم طرحه لمتوسطي الدخل، بأولوية الحجز يوم 21 مايو 2025، مع التسليم الفوري في 3 محافظات، والتسليم خلال 18 شهراً في 12 محافظة، والتسليم خلال 36 شهراً في 4 محافظات.

وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الصندوق أنشأ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة في عام 2020. ومن المتوقع أن تصبح المدن أكثر استدامة وشمولاً من خلال تبني أساليب البناء الأخضر واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وستنتشر في المدن الجديدة التالية: (حدائق العاصمة – أسوان الجديدة – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – أكتوبر الجديدة – السادات – بدر) بإجمالي 54558 وحدة سكنية؛ ويهدف ذلك إلى تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه، فضلاً عن تقليل كمية النفايات الصلبة. وأعربت عن أملها في أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة أحد نماذج السكن البيئي قريبًا. لدعم هذا المشروع.

وعن مدينة أكتوبر الجديدة، أشارت مي عبد الحميد إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة هي إحدى المدن الجديدة في مصر، وتبلغ مساحتها نحو 90 ألف فدان، ما يجعلها من أكبر المدن الجديدة من حيث التوسع. وتعتبر امتداداً لمدينة 6 أكتوبر الأصلية، ولكنها تحت إدارة هيئة مستقلة ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تم إنشاؤها بهدف استيعاب النمو السكاني وخلق بيئة حضرية حديثة. يتم تنفيذ العديد من المرافق (المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي). وتضم المدينة مشاريع سكنية متنوعة مثل “الإسكان الاجتماعي” و”دار مصر” و”سكن مصر”. وتشمل قطاعات الخدمات مثل المدارس والجامعات الخاصة والمراكز الطبية والأسواق التجارية.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديد، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إنه تم تنفيذ 80 ألفًا و64 وحدة، وجاري تنفيذ 70 ألفًا و128 وحدة، وطرح 888 وحدة، بإجمالي 151 ألفًا و80 وحدة. ويبلغ عدد الوحدات المخصصة 75,953 وحدة، في حين يبلغ عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 4,111 وحدة.

كما ناقشت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر (سكن لكل المصريين 1) بمدينة أكتوبر الجديدة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الوحدات التي تبلغ مساحتها 90 متراً، هناك 8,986 وحدة متاحة للتخصيص وتم تخصيص 8,332 وحدة، بينما في حالة الوحدات التي تبلغ مساحتها 75 متراً، هناك 648 وحدة متاحة للتخصيص وتم تخصيص 282 وحدة. يذكر أنه سيتم منح عدد من العقود لمن حجزوا بموجب الإعلان (سكن لكل المصريين 1) وتم الانتهاء من معظم هذه الوحدات. من إجمالي 9,960 وحدة مكتملة، تم تخصيص 9,634 وحدة. تُظهر الصور التالية نماذج لمشاريع سكنية مختلفة في مدينة أكتوبر الجديدة.

واختتمت مي عبد الحميد كلمتها بإلقاء الضوء على الإشادات التي حظيت بها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” من العديد من المؤسسات الدولية. وأشارت إلى أن المشروع شهد زيارات رسمية رفيعة المستوى، مثل زيارة رئيس جمهورية كينيا ووفود رسمية من وزارات الإسكان وجهات حكومية أخرى في زامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية ووفود من عشرة بنوك مركزية. وأشادت كافة الوفود بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ونوعية الحياة التي توفرها للمواطنين محدودي الدخل، وأعربوا عن رغبتهم في تكرار التجربة المصرية في بلادهم. ووجهت مي عبد الحميد الشكر لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة على هذا المشروع.

ثم صعد رئيس الوزراء إلى المنصة لتقديم سلسلة من العقود للمستفيدين من المشروع. وعبروا عن سعادتهم بحصولهم على عقودهم الموحدة، وأكدوا أن الدولة تدعم بصدق تمويل مشاريع الإسكان المختلفة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.