المشاط اشهد إطلاق فعاليات «أكاديمية النمو» بالتعاون مع البنك الدولي وجامعة شيكاغو

أمضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أربعة أيام في القاهرة لتشهد افتتاح أكاديمية النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ينفذها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر. ويشارك في هذه الورشة ممثلون عن العديد من بلدان المنطقة، بما في ذلك المغرب وإيران وتركيا وتونس والجزائر وجيبوتي ونيجيريا. ويأتي ذلك في إطار التحول المنهجي لدور البنك الدولي. ويهدف إلى تحويل البنك الدولي إلى بنك للمعرفة، وتوسيع نطاق تبادل حلول التنمية والخبرات، وتشكيل حوارات عالمية حول تحديات التنمية، ومساعدة البلدان، وخاصة البلدان النامية، في مواصلة مسار التنمية في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.

ستركز ورشة عمل أكاديمية النمو على مناقشة نتائج تقرير البنك الدولي حول فخ الدخل المتوسط، والذي يبحث في التحديات المترابطة التي تمنع البلدان ذات الدخل المتوسط من تحقيق وضع الدخل المرتفع. ويبين التقرير أنه منذ تسعينيات القرن العشرين، نجحت 34 دولة فقط من البلدان متوسطة الدخل في تحقيق هذا الهدف، في حين ظلت 108 دول عالقة في فئة الدخل المتوسط. وفي ضوء التحديات الحالية، وخاصة مستويات الديون المرتفعة، ستعرض ورشة عمل أكاديمية النمو استراتيجيات رئيسية بشأن تعقيدات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، والتغلب على فخ الدخل المتوسط، والتحديات والفرص التي تواجه البلدان ذات الدخل المتوسط.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على أهمية إطلاق ورشة عمل أكاديمية النمو، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، ومكانتها كواحدة من أكبر دول العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضحت أن أكاديمية النمو هي اجتماع لممثلي الحكومات ومراكز الفكر ومراكز الأبحاث وصناع السياسات لتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول النامية وتبادل الاستراتيجيات والمعرفة والخبرات لتطوير نماذج نمو طويلة الأجل تساهم في دفع جهود التنمية.

وأضافت المشاط أن التحول الذي نشهده حالياً في نهج مجموعة البنك الدولي تجاه المعرفة يمثل نقلة نوعية تتماشى مع عالم سريع التغير أصبحت فيه الحاجة إلى الابتكار والمعرفة أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل التنمية، خاصة في ظل التحولات النوعية التي نشهدها اليوم في مسيرة التنمية من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

من جانبه. قال الدكتور نورمان لويزا. وأكد مدير عام مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي أن مصر لديها إمكانات كبيرة للتغلب على “فخ الدخل المتوسط” من خلال تحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة النمو الاقتصادي، وتعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها إلى الاستثمار الخاص، وخلق بيئة مواتية لمشاركة أكبر للمرأة في سوق العمل وفي المناصب القيادية، وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال.

تشير دراسة حديثة إلى أن المساواة في معدلات التوظيف بين الرجال والنساء قد تزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50% على المدى الطويل. وتتمتع مصر بإمكانات نمو كبيرة بفضل كثافتها السكانية الشابة وموقعها الجغرافي، كما أوضحت الدكتورة روبرتا جاتي، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي حين أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي لنمو الإنتاجية وخلق فرص العمل، فإن تعزيز تكافؤ الفرص في عالم الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يعزز الاستثمار الخاص في مصر بشكل كبير.

وقال أفوك أكسيجيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو: “أطلق البنك الدولي ميثاق المعرفة في مايو/أيار الماضي لتسهيل الوصول إلى البيانات ودمج وتصنيف البيانات من مجموعة البنك الدولي والبلدان والشركاء العالميين على منصة واحدة سهلة الاستخدام”. ويتضمن ذلك بناء شراكات وتحالفات استراتيجية أقوى، فضلاً عن تبادل المعرفة من خلال أكاديمية النمو التي أطلقها البنك بالتعاون مع البلدان الشريكة. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة صناع السياسات وممارسي التنمية على التنفيذ، وتزويدهم بالرؤى والحلول العملية للتحديات التنموية الملحة، وتسريع التحول الرقمي من خلال الدعم السياسي والفني.

يُشار إلى أن البنك الدولي أطلق “ميثاق المعرفة” في مايو/أيار الماضي. ويتضمن ذلك توفير سهولة الوصول إلى البيانات من خلال مبادرة data360 الجديدة، التي تدمج البيانات من مجموعة البنك الدولي والبلدان وعملائها وشركائها العالميين وتصنفها في منصة سهلة الاستخدام. ويهدف البرنامج أيضًا إلى بناء شراكات وتحالفات استراتيجية أقوى وتبادل المعرفة مع البلدان الشريكة من خلال أكاديمية مجموعة البنك الدولي الجديدة لتعزيز قدرات التنفيذ لدى صناع السياسات وممارسي التنمية وتزويدهم برؤى وحلول قابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات التنمية العاجلة. وتهدف أيضًا إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال توفير التوجيه السياسي والدعم الفني والقيادة الفكرية في مجال التحول الرقمي.

أكاديمية النمو هو برنامج دولي ومبادرة مشتركة بين معهد بيكر فريدمان للاقتصاد في جامعة شيكاغو والبنك الدولي. ويهدف البرنامج إلى توسيع نطاق المعرفة لدى الباحثين وصناع السياسات من أجل تعزيز الحلول المبتكرة لتحديات النمو الاقتصادي. ويهدف أيضًا إلى استكشاف السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في البلدان ذات الدخل المتوسط.