المجلس القومي للطفولة يتدخل لدعم طفلة تعرضت للاعتداء بالقليوبية
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه سيقدم الدعم القانوني والنفسي لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، تعرضت للاعتداء من قبل حارس يبلغ من العمر 37 عامًا في إحدى المؤسسات. استدرجها عدة مرات ومارس الجنس معها وهددها بالسكين وهددها بعدم إخبار أحد. لقد كانت تعاني من الألم وأخبرت أختها وأمها. وأثبت الفحص الطبي أنها تعرضت للاعتداء.
صرحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأنه تم تقديم تقرير بالواقعة إلى محكمة المخالفات الإدارية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أن نيابة شبرا الخيمة تتولى التحقيق في الواقعة. كما وجه رئيس المجلس الإدارة العامة لإنقاذ الطفولة ووحدة حماية الطفولة بالمحافظة ومنظمة المجتمع المدني الشريكة بمواصلة متابعة حالة الطفل وتقديم كافة الدعم اللازم ومرافقته في كافة الإجراءات اللازمة في حال إحالته إلى جهات التحقيق أو الطب الشرعي.
كما أمر السنباطي بفحص حالة الفتاتين ابنتي المتهم للوقوف على حالتهما والتأكد من سلامتهما وتحديد مدى حاجتهما للرعاية أو الدعم النفسي. كما يجب تقديم تقرير عنها إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تقديم تقرير إلى النيابة العامة عن حالة الفتاة المصابة.
وشكر السنباطي النيابة العامة (من خلال مكتب حماية الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بمكتب النائب العام) على استجابتها السريعة لبلاغات الأطفال المعرضين للخطر واتخاذ القرارات التي تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
من جانبه أوضح صبري عثمان مدير الإدارة العامة لإنقاذ الطفل أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 والذي صدر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة كآلية وطنية للطفولة والأمومة فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتولى تلقي والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق وحريات الأطفال والأمهات وإحالتها للجهات المعنية والعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حل وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لضحايا الانتهاكات والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة العاجلة للأطفال.
ودعا المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر آليات المجلس ومنها خط نجدة الطفل 16000 على مدار 24 ساعة، أو تطبيق الواتس آب 01102121600، أو الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وهذا يمكّن المجلس من القيام بالدور المنوط به بموجب قانون إعادة تنظيمه.
