تحذير ناري من رئيس مصلحة الضرائب: الفاتورة الصورية جريمة كبرى

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل مهمة حول انتشار ظاهرة الفواتير الوهمية والتهرب الضريبي، مؤكدة أن المسئولية الأساسية في تقديم الإقرارات الضريبية المزورة تقع على عاتق الممولين، حتى لو تم تقديمها من خلال مراقب حسابات.

وأضافت رشا عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المصلحة اكتشفت قيام بعض الممولين باستخدام فواتير مزورة بقصد خصم الضرائب بشكل غير قانوني. وأشارت إلى وجود سوق موازية غير رسمية لهذه الأوراق النقدية، حيث تباع بأسعار تتراوح بين ثلاثة إلى ستة في المائة من قيمتها الرسمية.

وأكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب تعمل حالياً على مكافحة هذه الظاهرة من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية الذي تم تطبيقه عام 2020، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني أصبح قادراً على رصد الشركات التي تصدر فواتير مزورة، وتتبع شبكة معاملاتها بالكامل.

وأضاف عبد العال أنه تم إنشاء وحدة مركزية داخل قطاع مكافحة التهرب الضريبي تعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المصلحة لمتابعة هذه القضية الحساسة. وأكدت أن الهيئة أوقفت استقطاعات ضريبية بمليارات الدولارات نتيجة استخدام هذه الفواتير، وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

وأكد عبد العال أن دافعي الضرائب الذين يستخدمون الفواتير المزورة للحصول على خصومات غير قانونية سيواجهون المسؤولية القانونية المباشرة. وأوضح أن بعض المتهربين من الضرائب يلجأون إلى إنشاء شركات وهمية والاستفادة من بيانات أشخاص ليس لديهم المعرفة الكافية، مما يجعل تعقبهم أمرا صعبا.

وأشارت إلى أن هناك مشاورات تجري حالياً مع كافة أجهزة الدولة، بما فيها جهاز الأمن الوطني والنيابة العامة، لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد موارد الدولة. وأضافت أن هناك وحدة خاصة تقوم بمراقبة المواقع الإلكترونية لكشف الشركات التي تصدر فواتير مزورة.

وفيما يتعلق بإيصالات المبيعات، أكد مدير عام مصلحة الضرائب أن المواطن يجب أن يكون شريكاً في هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن الشركات التي لا تصدر إيصالات أو فواتير إلكترونية. وأكدت على وجود آليات للتحقق، فضلاً عن استحداث نظام حوافز يسمح للمواطنين بالحصول على خصومات ومكافآت مالية مقابل الإبلاغ الدقيق.