هل يمكن حجز راتب المدين كاملاً؟ حكومة الكويت تكشف الجواب الصادم للمواطنين
أكد رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، المستشار عبدالله العثمان، أنه لا يجوز للبنوك حجز الراتب كاملاً للمدين، حيث في خطوة جديدة تهدف إلى حماية حقوق الموظفين، أشار العثمان إلى أن بعض البنوك قد قامت مؤخرًا بحجز كامل رواتب الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والنفطي، وهو ما يتعارض مع نصوص قانونية واضحة.
التعديل الجديد في المرسوم بالقانون رقم (59) لسنة (2025)
وقد جاء هذا التوضيح عقب صدور المرسوم بالقانون رقم (59) لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 1980، والتي تتعلق بحجز ما للمدين لدى الغير. التعديل نص على استمرار الحجز إلا إذا تم رفعه من قبل إدارة التنفيذ، وهو ما أثار بعض المخاوف من تطبيقه بشكل غير دقيق.
حجز الراتب: هل هو قانوني؟
وأوضح العثمان أن بعض البنوك قد خالفت نص المادة (216) من قانون المرافعات، التي تنص على أنه لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بقدر النصف، إلا إذا كان هناك قانون خاص ينظم هذا الحجز. لذا، كانت تعليماته واضحة بضرورة الالتزام بهذه القواعد القانونية، مع ضرورة مراعاة المحاضر الصادرة من إدارة التنفيذ التي تشدد على الالتزام بالشروط القانونية للحجز على الرواتب.
دعوة للالتزام بالقوانين المعمول بها
وفي ختام كتابه، طلب العثمان من محافظ بنك الكويت المركزي إصدار تعليمات لجميع البنوك بضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بالحجز على الرواتب، وفقًا لما ورد في النصوص القانونية الخاصة بهذا الشأن.
