مستثمرون فرنسيون يخططون لاستثمار جديد في مصر في مشاريع تعزز التحول الأخضر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بوفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية “ميديف الدولية” MEDEF. يضم الوفد عددًا من كبرى الشركات الفرنسية التي تسعى لتوسيع استثماراتها في مصر. جاءت هذه اللقاءات في إطار تعزيز الاستثمارات الداعمة للتحول الأخضر في البلاد، حيث تم مناقشة فرص التعاون من خلال مشروعات بيئية ومناخية متنوعة. رأس الوفد ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص” AIRBUS ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال، وذلك ضمن الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة. وقد أثنى الوفد الفرنسي على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتهيئة المناخ الداعم للاستثمارات الخضراء وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بوفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية “ميديف الدولية” MEDEF، والذي يضم مجموعة من الشركات الفرنسية البارزة التي تتطلع لتوسيع استثماراتها في مصر. جاء ذلك بهدف مناقشة فرص التعاون في تعزيز الاستثمارات البيئية الداعمة للتحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال مشاريع متنوعة تتعلق بالبيئة والمناخ. وترأس الوفد ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص” AIRBUS ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال، وذلك خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة. كما أعرب الوفد الفرنسي عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتهيئة المناخ المواتي للاستثمارات الخضراء، مما يمهد الطريق نحو التحول الأخضر في البلاد.

التقت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، بوفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية “ميديف الدولية” MEDEF، والذي يضم مجموعة من الشركات الفرنسية الكبرى الراغبة في توسيع استثماراتها في مصر. وتمحورت المناقشات حول فرص التعاون لتعزيز الاستثمارات التي تدعم التحول الأخضر في مصر من خلال مشاريع بيئية ومناخية متنوعة. وترأس الوفد، الذي يزور مصر ضمن الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص” AIRBUS. وقد أثنى الوفد الفرنسي على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتهيئة المناخ الملائم للاستثمارات الخضراء، مما يمهد الطريق نحو التحول الأخضر.

وثمنت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التعاون الممتد مع الجانب الفرنسي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وعلاقة التعاون المميزة في مجال البيئة، وملف المناخ حيث قادت مصر المجموعة الأفريقية في اتفاق باريس عام 2015، وفي ملف التنوع البيولوجي والذي لعبت مصر دور محوري خلال استضافتها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والذي ساهم في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على الرابطة بين التنوع البيولوجي والقطاعات المختلفة وخاصة قطاع المال والأعمال. 

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رحلة تغيير النظرة تجاه البيئة التي خاضتها مصر خلال السنوات الماضية وتؤسس بها لمسار التحول الأخضر، من خلال تغيير الحوار حول البيئة وربطها بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ففي عام 2019 أصدر مجلس الوزراء اعتماد معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة؛ بهدف طموح للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في الموازنة العامة بحلول عام 2030، من خلال عملية طوعية تدريجية. 

وأضافت وزيرة البيئة، أن تزايد أهمية قضية تغير المناخ دفع الحكومة المصرية لتعديل وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مختلف الوزارات، وكان من أهم ثماره إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية 2030 أكثر من مرة، حيث سيتضمن التحديث الأخير إدراج الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ على الشعاب المرجانية، انطلاقا من المبادرة التي أطلقها الرئيس عام 2018 بالدعوة للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر) كمدخل متكامل لتحقيق الاستدامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر باعتبارها دولة لا تتعدى انبعاثاتها 1%؜، يعد التكيف أولوية لها خاصة مع تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه، تم إعداد استراتيجية وطنية لاستثمار المناخ تركز على قطاعات المياه والزراعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع المصرفي على التدخل لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، ويتم العمل حاليا على وثيقتين هامتين هما الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، خاصة مع استضافة مصر في نهاية العام لمؤتمر اتفاقية برشلونة لمكافحة التلوث في البحر المتوسط، والذي سيكون أحد محاوره التركيز على آليات إشراك القطاع الخاص لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق. 

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن جزء من الدخل القومي يعتمد على قطاع السياحة؛ مما تطلب إطلاق عدد من المبادرات التي تحقق صون الموارد الطبيعية في السواحل لحماية البيئة البحرية ومنها مبادرة الحفاظ على الشعاب المرجانية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز السياحة المستدامة، ويتم العمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر رأس المال للقطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة في المحميات الطبيعية، حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة. 

وفي قطاع إدارة المخلفات، أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر حققت إنجاز كبير بإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، كما يضع جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة الإجراءات المنظمة وإعداد عقود التشغيل واستنباط التكنولوجيات المناسبة، وإتاحة فرص الاستثمار ونماذج الأعمال، وتم الانتهاء من البنية التحتية لإدارة المخلفات لإتاحة فرص إدارتها للقطاع الخاص، وقصة النجاح الملهمة لإقناع شركات الأسمنت بالاعتماد على الوقود البديل ضمن خليط الطاقة بها لتقليل الاعتماد على الفحم؛ مما شجع عدد من مصانع الأسمنت على إنشاء آليات إنتاج الوقود البديل. 

وتحدثت عن فرص التعاون في الاستثمار في إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF، حيث أعدت وزارات البيئة والبترول والطيران المدني دراسة متكاملة لإنتاج هذا النوع من الوقود من زيوت الطعام المستعملة.

وأشارت إلى تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة خلال السنوات الماضية، حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة الدعم للعديد منّ المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية؛ لتوفر من خلال المرحلة الجديدة من البرنامج تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة GSI قروض ميسرة للقطاع الخاص ليس فقط للمنشآت الملوثة، ولكن المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات أكبر نحو الاستدامة، بما يدفع مسار التحول الأخضر في مصر. 

واستعرضت د. ياسمين فؤاد، عددا من فرص التعاون المشتركة، ومنها إنتاج مواد خام من مخلفات البناء والهدم، في الاستراتيجية الوطنية لمخلفات البناء والهدم، والتي تم تنفيذ أول مشروع رائد لها بالتعاون مع القطاع الخاص في القاهرة الجديدة، وتنفيذ أكبر مدينة لإدارة المخلفات، بالتعاون مع البنك الدولي في العاشر من رمضان، لإدارة مخلفات شرق القاهرة والقليوبية وذلك لمخلفات البلدية والطبية والصناعية والبناء والهدم، والذي تولت الحكومة مع البنك مهمة إنشاء البنية التحتية له، ويتم إتاحة تشغيله من خلال القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة والتي تسعى مصر للتوسع فيها، ومبادرة المنسوجات المستدامة وهي مبادرة waste to good taste التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، لإعادة تصميم واستخدام الملابس والأقمشة المستعملة، وفي مجال الاستشارات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجي خاصة في منطقة جنوب ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي، وفي مجال الحياد الكربوني في صناعة السيارات مصر لديها خطة طموحة للتصنيع المحلي للسيارات العادية والكهربائية، واستخدام الوقود منخفض الانبعاثات، وتشجيع النقل الجماعي الكهربي من خلال العديد من المشروعات القومية، حيث حقق قطاع النقل معدلات أعلى من المستهدف لخفض الانبعاثات في خطة المساهمات الوطنية. 

وكشفت عن البرنامج الطموح للبنك المركزي لتشجيع القطاع المصرفي على تبني مشروعات وسياسات المناخ، وتحقيق التحول الأخضر، وتمويل مشروعات المناخ في التخفيف والتكيف، وأصبحت البنوك الوطنية مطالبة بتأسيس وحدات الاستدامة؛ ليتوافق النظام التمويلي للبنوك مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتوفير مواد خام للصناعة من المواد الحيوية، وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج. 

ومن جانبه، أكد رئيس وفد الشركات الفرنسية، الاهتمام بفتح أسواق جديدة في مصر من خلال الاستثمار في مشروعات تدعم التحول الأخضر في مصر، مشيدا بالفرصة الجيدة التي أتاحتها القيادة السياسية المصرية لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك، والتعاون لتحقيق الاستدامة من خلال العديد من المجالات كالهيدروجين الأخضر والحياد الكربوني وتوازن النظام البيئي.

وثمن الوفد الفرنسي، الجهود المبذولة من الجانب المصري لتهيئة المناخ الداعم للاستثمارات الخضراء، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، والتطلع لإقامة شراكات فرنسية مصرية في مجال استثمارات البيئة والمناخ. 

وجرى الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات الافتراضية مع الشركات الفرنسية لصياغة فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين في عدد من المشروعات البيئية. 

جدير بالذكر أن وفد الشركات الفرنسية ضم شركات عاملة في مجالات البناء الصديق للبيئة، واستخدام مواد بناء منخفضة الكربون، والاستشارات والدراسات البيئية، والمطارات الصديقة للبيئة، وصناعات التدوير، والطاقة الخضراء.