وزير الري: حصر الآبار ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي

يشدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية التنسيق مع الوزارة لتقييم إمكانيات الخزان الجوفي قبل استخدامه في الزراعة. ويطالب الجهات المعنية في الوزارة بضرورة مراقبة الآبار الجوفية ومحاربة أي أنشطة غير قانونية تؤثر على المخزون الجوفي، سواء من خلال استخدام الآبار بشكل مفرط أو حفرها بدون تصاريح رسمية.

• يجب على المستثمرين التنسيق المسبق مع وزارة الموارد المائية والري لتحديد قدرة الخزان الجوفي في المنطقة قبل بدء أي مشروع زراعي. الوزير هاني سويلم يوجه الوزارة لحصر الآبار الجوفية ومواجهة أي انتهاكات لاستخدامها بشكل غير قانوني، سواء من خلال السحب المفرط أو حفر آبار جوفية بطرق غير مسموح بها.

وشدد سويلم، في اجتماع مع عدد من قيادات الوزارة، على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية؛ لضمان تطبيق ضوابط واشتراطات استخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة.

وأكد ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي، وتمنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية طبقاً لـ”دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر”، والتي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة.

وشدد سويلم على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، وأهمية تنسيق جميع الجهات مع وزارة الموارد المائية والري لتحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، مع التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر.

وأشار إلى وضع الوزارة السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، وضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريًا.

كما أكد ضرورة اتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية” بنطاق غرب الدلتا، والتي ستُمكن المنتفعين من تقديم المستندات المطلوبة ومتابعة نتيجة الطلب إلكترونيا، مضيفًا: وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فيُتوسع فيها لاحقًا على مستوى الجمهورية.