الحكومة توافق على 11 قرارًا خلال اجتماعها الأسبوعي

وفي اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اتخذت اللجنة عدة قرارات.

1. أُحيط مجلس الوزراء علماً بالموافقة على بعض المقترحات المقدمة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه رقم 202 بتاريخ 23 مارس 2025، والمتعلقة بتخصيص أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من الخارج. يوجد 27 طلبا في مدن القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، بدر، حدائق أكتوبر، بنى سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة لبناء منشآت تجارية وإدارية وسكنية وعمرانية متكاملة ولوجستية وطبية ومعارض ومخازن ومساحات خضراء ومحلات تصليح سيارات ومحطات بنزين ومحلات تصليح سيارات ومراكز صيانة ونوادي اجتماعية.

2. وافق مجلس الوزراء على إصدار منشور لتحديد آلية عمل الجهات المسئولة عن منظومة الإفراج الجمركي أو الجهات المتدخلة في المنظومة بالمنافذ الجمركية المختلفة بجمهورية مصر العربية. وينص على أن يستمر العمل بهذا النظام دون انقطاع، وعلى فترات متناوبة، طوال أيام الأسبوع والسنة، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والرسمية، بما يضمن انسيابية الإجراءات الجمركية ويمنع تكدس البضائع في الموانئ. ويستثنى من ذلك اليوم الأول والثاني من عيد الفطر، ويوم عرفة، والأيام الأولى من عيد الأضحى.

3. وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات إقرار قانون يمنح امتياز إنشاء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة إمداد البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لمناولة وإنتاج البضائع السائبة النظيفة بميناء الدخيلة لشركة إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية ذ.م.م (قيد التأسيس)، والتي أنشأها تحالف شركة جي إم أجرو دي إم سي سي، وشركة السويدي القابضة، وشركة لات للتجارة والملاحة، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.

ويأتي هذا الموافقة في إطار جهود تطوير الموانئ المصرية من خلال إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي.

في ضوء اهتمام الحكومة بتداول وتخزين البضائع السائبة الجافة والسائلة، تم تحويل منطقة الرصيف C 91/1/2 ومساحتها الخلفية البالغة 300 ألف متر مربع بميناء الدخيلة التابع لهيئة ميناء الإسكندرية إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والمحاصيل. وتعتمد على مشغلين عالميين ذوي خبرة في هذا المجال لتلبية الاحتياجات الأساسية لهذا النوع من البضائع، بهدف وضع ميناء الدخيلة على طريق سلاسل التوريد العالمية للبضائع السائبة النظيفة بأعلى معدلات التحميل والتفريغ.

4. وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات إقرار قانون يمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل واستخدام وصيانة وتسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشركة إدارة محطة الركاب والسفن السياحية بالسخنة (شركة مساهمة مصرية) في إطار نظام المناطق الحرة الخاصة (تحت الإنشاء) التي أنشأها تحالف من الشركات التالية: شركة موانئ أبو ظبي (شركة مساهمة عامة)، وشركة محطات السفن السياحية، وشركة نواتيم ماريتايم ميدل إيست، وشركة جولدن إنكور شيب أوبيريتور ليمتد، وشركة سيلفر إنكور لإدارة المرافق المحدودة.

ويأتي هذا الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مراكز إقليمية للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وتهدف إلى استغلال موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك على طرق الشحن والتجارة العالمية، من خلال توفير خدمات وتسهيلات عالمية لتسهيل وصول شركات الرحلات البحرية إلى الموانئ والمراسي السياحية. ويساهم ذلك في زيادة وتوسع السفر البحري ويزيد الطلب السياحي على السفن السياحية، مما يعود بالنفع بدوره على النمو الاقتصادي.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في صيغته النهائية. بشأن الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بالسيارات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، والذي يهدف إلى توفير 3 آلاف سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي و1000 شاحنة ربع طن لاستخدام الشباب.

ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المصنعة محليا والتي تحتوي مكوناتها على أجزاء مستوردة والتي يوفرها صندوق تحيا مصر لتنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

وينص مشروع القانون على أن تكون خزانة الدولة مسؤولة عن دفع الرسوم الجمركية القانونية وضريبة القيمة المضافة وضريبة التعريفة الجمركية ورسوم الدمغة ورسوم التنمية المالية للدولة على المركبات المذكورة وأجزائها. يحظر على المستفيد من مركبة المشروع الوطني للشباب التصرف في المركبة بأية صورة من الصور سواء بالبيع الأول أو البيع للمرة الأولى أو غير ذلك أو استعمالها لغير الغرض المخصص لها خلال سبع سنوات من تاريخ صدور أول تصريح تشغيل. وإلا فإنه سيفقد حقه في استخدام هذه السيارة وسيلتزم بإعادتها لصندوق تحيا مصر.

ويمنح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التشاور مع الجهات المعنية، اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون. ويتضمن ذلك تحديد المركبات ومكوناتها الخاضعة لأحكام هذا القانون ووضع القواعد والإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

6. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار عملة تذكارية من الفضة غير متداولة بقيمة اسمية 25 جنيهاً بمناسبة مرور 25 عاماً على إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار آخر بشأن إصدار عملة تذكارية من الفضة غير متداولة بقيمة خمسين جنيهاً بمناسبة اليوبيل الذهبي لجامعة الزقازيق.

7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة إي تاكس، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا حلول الضرائب، لتقديم خدمات الدعم الفني وتطوير التطبيقات المطلوبة في نطاق مهام واختصاصات المصلحة المختلفة.

8. وافق مجلس الوزراء على محاضر اجتماعات اللجنة العليا للمكافآت رقمي 88 و89 بتاريخ 27 أبريل 2025م، المتضمنة نسب المكافآت المعتمدة لعقود المشتريات والتوريد والخدمات لمجموعة من الأعمال.

9. وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض “كنوز الفراعنة” خلال الفترة من 24 أكتوبر 2025 إلى 3 مايو 2026 في العاصمة الإيطالية روما، باستثناء تكاليف التغليف والنقل والشحن.

يأتي ذلك استجابة لطلب مؤسسة موندو موستري للمعارض الدولية بإيطاليا، الجهة المنظمة للمعرض الذي تشارك فيه مصر بعرض 130 قطعة أثرية، منها 108 قطع أثرية من مجموعات المتحف المصري بالقاهرة، وقطعتان أثريتان من مجموعات متحف الأقصر، و20 قطعة من حفائر البعثة المصرية بالبر الغربي بالأقصر.

10. وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين شركة البتروكيماويات المصرية ومصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع لتوريد مجموعة من مكونات الخزانات والمبادلات الحرارية لوحدات التحكم، حيث يتخصص هذا المصنع في تصنيع مثل هذه الأعمال وفقاً للمواصفات المطلوبة وبالكفاءة المطلوبة.

كما تمت الموافقة على طلب شركة السويس للزيت (سوكو) التعاقد مع مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع لتركيب أجهزة التعرف الآلي على السفن لميناء حقل جبل الزيت. – يتم ربطه بالمنظومة الرئيسية لهيئة الأمن البحري المصرية حيث أن هذا المصنع هو الجهة المخولة والمصرح لها بإضافة أي موانئ للنظام. وهو أيضًا مؤسس ومشغل الشبكة والأجهزة المرتبطة بها.

11. اطلع مجلس الوزراء على الحسابات السنوية للهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، وكذلك تقرير استثمارات الهيئة عن الفترة ذاتها، وذلك في ضوء التزام الهيئة بإعداد تقارير سنوية وربع سنوية عن أنشطتها.