مدبولي: لدينا الكثير من الفرص الاستثمارية.. ويتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة 

عن كثب. أكد الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي يتم إعداد خريطة استثمارية شاملة تتضمن أهداف قطاعية محددة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحقيق طفرة في معدلات النمو الاقتصادي من خلال اعتماد استراتيجية استثمارية وطنية موحدة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هدف يمكن تحقيقه من خلال اعتماد رؤية اقتصادية استثنائية وإطلاق برنامج إصلاح جذري غير مسبوق.

وأضاف الوزير: «إن هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية حازمة ستصبح دليلاً دائماً للدولة المصرية والأساس الذي نبني عليه». وأكد أن ترجمة هذا الهدف إلى واقع ملموس تتطلب خلق بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمة متين وشفاف ومحايد قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية استنادا إلى المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي عالمي – وهو ما نقوم به حالياً بالضبط – يتطلب تطبيق سياسة نقدية واضحة ومستقرة تدعم المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية والإنتاجية والتسعيرية؛ سياسة ضريبية تشجع الاستثمار وتوفر الوضوح بشأن التزامات المستثمرين وحقوقهم تجاه الدولة وتخفف الأعباء المالية والتجارية؛ وسياسة تجارية عالمية تساهم في زيادة الصادرات والعمل على سد العجز التجاري. وعلاوة على ذلك، يجب توضيح دور الدولة في الاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص دوراً مركزياً في تحفيز الاقتصاد، مع اضطلاع الدولة بدورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة.

وأضاف الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح عالميا يتطلب أيضا تبني رؤية طموحة لكفاءة الطاقة بما يتناسب مع خطة الاستثمار، ورؤية واضحة لمحفظة الأراضي المخصصة للاستثمار، ودمج التطوير والتحول الرقمي في جميع الخدمات، وتبني مصفوفة إصلاحية مع تقرير جاهز للاقتصاد.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحقيق أهدافنا الاستثمارية يتطلب من كل وزارة، بصفتها المسؤولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، إعداد محفظة شاملة تحتوي على قائمة بمشاريع الاستثمار المستهدفة لكل قطاع، بشرط أن تكون فرصاً جاهزة للترويج والتنفيذ، بما في ذلك التصاريح والتراخيص اللازمة. وسيؤدي ذلك إلى إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمارات المباشرة لكل فرصة على حدة في القطاعات التالية: الطاقة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتعليم، وموارد المياه وغيرها من القطاعات.

وأضاف أنه سيتم إعداد خطة استثمارية مدتها عشر سنوات تتضمن فرصاً مرخصة بالكامل مع موافقات مسبقة خلال ثلاثة أشهر، كما سيتم إعداد حملة ترويجية شاملة لهذه الفرص.

وعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نماذج لعدد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات مختلفة، منها الفرص المتاحة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك توقيع مشاريع بقدرة 30 ميجاوات من الطاقة الجديدة، والتزام المطورين بتمويل الشبكة. كما سلط الضوء على فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، والجهود المبذولة لتوطين صناعات التوريد، وجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وحول أبرز فرص الاستثمار في القطاع السياحي أكد المهندس حسن الخطيب ضرورة مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية في مختلف المحافظات بمستويات مختلفة من 3 إلى 5 نجوم.

وأشار الوزير أيضاً إلى عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي. وتشمل هذه المبادرات زيادة الاستثمار لإنشاء نحو 140 ألف سرير جديد لنظام التأمين الصحي، وإطلاق مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص تغطي مختلف الخدمات المرتبطة بالصحة، وجذب استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار دولار في قطاع الصحة.

كما استعرض الخطيب أهم المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي، مؤكداً ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف عشر شركات عالمية كبرى باستثمارات تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات دولار أميركي في قطاعات جديدة خلال عامين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي خلق حوافز لجذب صناعات جديدة محلياً من خلال قانون الاستثمار وصندوق تخفيف أعباء الاستثمار وجذب استثمارات في القطاع الصناعي تتراوح بين 50 و100 مليار دولار أميركي.

كما استعرض الوزير فرص الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك جذب الاستثمارات في مراكز البيانات، وصناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات، وتطوير البرمجيات. كما استكشف فرص الاستثمار في قطاع تحلية المياه من خلال جذب مشاريع تحلية مياه البحر بقيمة تتراوح بين 10 مليارات إلى 30 مليار دولار وتوطين الصناعة.

واستعرض الخطيب خلال الاجتماع أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية.

وفي تعليقه على عرض وزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد رئيس الوزراء أن هناك فرصا استثمارية عديدة في مختلف الوزارات، وقال: “يجب تحويل هذه الفرص إلى استثمار أجنبي مباشر يدعم الاقتصاد المصري”.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار. بهدف تعزيز فرص الاستثمار المختلفة.

وفي ذات السياق، اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن التوصيات المقترحة والمنفذة لتحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة الاستثمارية والأراضي.

وتناول التقرير الخطوات التي تم اتخاذها لتحديث ومراجعة الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية. وأشار إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهات جديدة لعرض فرصها على الخارطة الاستثمارية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجهات الحكومية التي تعرض حاليًا أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة إلى 64 جهة. كما ارتفع عدد فرص الاستثمار للقطاع الخاص على الخريطة إلى 73 فرصة.

كما تم الإشارة إلى إضافة الإدارة المركزية لخرائط الاستثمار إلى الهيكل الإداري لقطاع الترويج ضمن الهيئة العامة للاستثمار. وتتولى هذه الإدارة دراسة العروض الواردة من الجهات المختصة حسب نوع النشاط ومن ثم تصنيفها حسب النشاط الفرعي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة مع مختلف الجهات ذات الصلة لإعلامهم بفرص الاستثمار من خلال التدريب وورش العمل وإرشادهم إلى كيفية تحديدها والاستعداد لها بناءً على الموارد المتاحة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في إطار جهود تطوير بطاقة الاستثمار والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، تم توفير حسابات إلكترونية على البطاقة للجهات الحكومية لتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن نطاق اختصاصها. وفي المرحلة الأولى سيتم إدخال وتفعيل الربط الإلكتروني مع 20 جهة. كما تم مناقشة مقترح تطوير الخريطة باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية من خلال البعثات التجارية وعقد لقاءات مع السفراء والملحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر. لتعريفكم بأحدث التطورات في بيئة الاستثمار وفرص الاستثمار في مصر كما هو موضح على خريطة الاستثمار.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء مجمل فرص الاستثمار المتاحة، وأشاروا إلى أنه سيكون هناك تنسيق مكثف مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.