الاستخبارات الهولندية: قراصنة روسيّون يسرقون بيانات الشرطة في هجوم إلكتروني

أعلنت وكالات الاستخبارات الهولندية، الثلاثاء، أن مجموعة قراصنة روسية غير معروفة من قبل، يشتبه في ارتباطها بالكرملين، كانت مسؤولة عن هجوم إلكتروني على الشرطة الهولندية العام الماضي. وكان الهجوم موجها أيضا ضد دول غربية أخرى تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا.
أجهزة الاستخبارات الهولندية: قراصنة روس سرقوا بيانات الشرطة في هجوم إلكتروني
وذكرت الوكالات أن المجموعة التي تحمل اسم Laundry Bear كانت تحاول بشكل نشط سرقة بيانات سرية من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ومن المرجح أنها كانت مدعومة من قبل الدولة الروسية.
وقال نائب الأدميرال بيتر ريسينك، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، في بيان: “تسعى مجموعة “لوندري بير” إلى الحصول على معلومات حول شراء وإنتاج المعدات العسكرية من قبل الحكومات الغربية، وكذلك حول تسليم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا”.
لقد دعمت هولندا بقوة المجهود الحربي الأوكراني منذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022، حيث زودت كييف بالمعدات العسكرية، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16.
وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، اخترق قراصنة روس أيضًا حسابًا للشرطة وحصلوا على تفاصيل الاتصال الرسمية لجميع ضباط الشرطة الهولندية. وأثار الهجوم الإلكتروني موجة من الصدمة في صفوف الشرطة.
نشرت وكالات الاستخبارات الهولندية تحليلا مفصلا للأساليب التي تستخدمها مجموعة القراصنة لاختراق شبكات الكمبيوتر والخدمات السحابية.
أوضح إريك أكيربوم، رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية (AIVD)، أنه بتقييد عمل المجموعة، “يمكن حماية ليس فقط الحكومات، بل أيضًا المصنّعين والموردين وغيرهم من الأهداف من هذا النوع من التجسس. وهذا سيحد من فرص نجاح “لوندري بير” ويسمح بحماية الشبكات الرقمية بشكل أفضل”.
ويعد الهجوم الذي تم اكتشافه في هولندا واحدًا من عدد متزايد من الهجمات في جميع أنحاء العالم.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأمن القومي الأميركية أن قراصنة يعملون لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية استهدفوا شركات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية الغربية التي تشارك في توصيل المساعدات إلى أوكرانيا.
وفي الشهر الماضي، اتهمت الحكومة الفرنسية مجموعة قرصنة مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية ضد دورة الألعاب الأولمبية في باريس والوكالات الحكومية الفرنسية والشركات الفرنسية على مدى ثلاث سنوات.