صندوق النقد: نمو اقتصاد الخليج بنسبة 1% في 2025 و2026
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دول الخليج العربية نمواً اقتصادياً متسارعاً بنسبة واحد في المائة سنوياً في عامي 2025 و2026. ويرجع ذلك إلى جهودها المتواصلة لتنويع مصادر دخلها وتقليص اعتمادها على عائدات النفط، في حين تواجه دول أخرى في المنطقة تحديات أكثر تعقيداً.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش في العاصمة السعودية الرياض، استعرض فيها الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، آخر التطورات في المشهد الاقتصادي الإقليمي.
وأكد أزعور أن دول الخليج واصلت الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية وبرامج التحول الاقتصادي التي مكنتها من الحفاظ على مسار نمو مستقر رغم الاضطرابات الخارجية.
وأوضح أن اقتصادات دول الخليج حققت معدلات نمو تراوحت بين ثلاثة وخمسة في المئة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. ويرجع ذلك إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي نجحت في الحد من تعرض هذه البلدان لتقلبات أسواق الطاقة والتطورات الجيوسياسية.
وأضاف: “إن التغيير النشط والإصلاحات الطموحة ساعدت في تحييد تأثير قرارات أوبك+ بخفض إنتاج النفط، وبالتالي تعزيز قدرة هذه الدول على مواصلة نموها رغم التحديات”.
وفي المقابل، أشار أزعور إلى أن البلدان الأخرى في المنطقة لا تزال تواجه ضغوطاً اقتصادية شديدة، وخاصة البلدان غير النفطية، وشدد على أهمية تنفيذ إصلاحات فعالة لتحسين الاستقرار وتحفيز النمو المستدام.
ورغم هذه التوقعات المتفائلة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط في وقت سابق من هذا الشهر. ويتوقع أن يصل النمو إلى 2.3% في عام 2025. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 1.7 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر/تشرين الأول. ويرجع ذلك إلى تباطؤ التجارة العالمية واستمرار انخفاض أسعار الطاقة.
