كامل الوزير يعلن عن رخص بليت جديدة وخطة دعم لتعميق صناعة الحديد الوطنية
عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع كبار مصنعي ومنتجي الحديد في مصر لبحث التحديات التي تواجه القطاع واستكشاف فرص تطويره وتعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا.
وأوضح الوزير أن الهدف من اللقاء هو وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق وتطوير صناعة الحديد في مصر، باعتبارها أحد أهم ركائز الصناعة الوطنية، وتمثل كصناعة مقاولات من الباطن منصة انطلاق للعديد من القطاعات الأخرى، مثل البناء والسيارات والأجهزة المنزلية والآلات وغيرها. وأكد أن تعزيز هذا القطاع ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتمكين المصنعين من توسيع إنتاجهم والوصول إلى الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن مصر تمتلك مميزات تنافسية تؤهلها لأن تكون رائدة في صناعة الحديد الإقليمية.
وتشمل هذه المزايا توافر المواد الخام، وتوافر التكنولوجيا والمعرفة الفنية، وتوافر القوى العاملة الماهرة بأجور معقولة، وسوق محلية كبيرة قادرة على استيعاب الإنتاج. ويتطلب ذلك تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعالة من خلال التوسع في الأسواق الخارجية والعمل على جعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة واتفاقيات التجارة الدولية.
وفي هذا السياق أكد الوزير أن اللقاء يمثل خطوة أولى نحو إرساء مبادئ وإرشادات صناعية موحدة لتعزيز التصنيع المحلي. ويجري إعداد هذه المبادئ بالتشاور بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية. ويلتزم كافة المصنعين باعتبار ذلك مرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسة الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص. وأمر بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية. وتهدف اللجنة إلى دراسة مختلف الجوانب الفنية والإدارية ذات الصلة ووضع توصيات واضحة تساهم في صياغة الاستراتيجيات اللازمة وتحقيق الأهداف الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تعزز النمو والقدرة التنافسية.
وأعلن الوزير خلال اللقاء أن الحكومة بصدد إصدار سلسلة تراخيص لإنتاج خامات الحديد بمواصفات فنية خاصة لتلبية حاجة الصناعة من الحديد القابل للحام والمقاوم للزلازل والصالح للاستخدام في البيئات المالحة والبحرية، وكذلك لكافة التطبيقات الفنية والهندسية المتقدمة. وأضاف أن الوزارة ستعمل وفق خطة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلية من خام البليت. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم إعادة توزيع الفائض المتوفر لدى المصانع المنتجة على مصانع الدرفلة حسب قدرتها الإنتاجية. ويعتبر هذا حلاً مؤقتاً إلى حين تشغيل مصانع البليت الجديدة، بهدف تحقيق الاستقرار الكامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التزام الوزارة بتهيئة البيئة الداعمة والمحفزة للاستثمار الصناعي وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج وإزالة العوائق أمام المصنعين. وهو ما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودفع الصناعة الوطنية نحو آفاق أرحب من التقدم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
من جانبهم استعرض مصنعو الحديد أهم التحديات والمتطلبات التي تواجه القطاع وأشادوا بالتعليمات والإجراءات الواضحة التي أعلنها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لدعم الصناعة الوطنية. وأكدوا أن المحتوى الذي تم تقديمه خلال اللقاء يعكس رؤية جادة لإيجاد بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق المبادئ والتوجهات المعتمدة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
