«وول ستريت» تتماسك رغم مخاوف العجز وارتفاع العوائد على السندات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية دون تغيير يذكر يوم الخميس مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تأثير قانون جديد قد يؤدي إلى توسيع عجز الموازنة وسط استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الجلسة على انخفاض بنسبة 0.04% عند 5842.01 نقطة، في حين خسر مؤشر داو جونز الصناعي 1.35 نقطة فقط ليغلق عند 41859.09 نقطة. وخالف مؤشر ناسداك المركب الاتجاه وارتفع بنسبة 0.28% إلى 18925.73 نقطة.

وتأثرت الأسواق بارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما، والذي وصل خلال الجلسة إلى 5.161%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يتراجع لاحقا. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات أيضًا من أعلى مستوى له خلال اليوم.

وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب مشروع قانون من شأنه خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي هذا إلى زيادة حادة في الديون والعجز في الميزانية. وفي الوقت نفسه، تعاني سوق السندات بالفعل من ضغوط التضخم والرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقدرت مكتب الميزانية بالكونجرس تكلفة المشروع بنحو 4 تريليون دولار، مما أثار مخاوف في السوق بشأن التأثير الطويل الأمد على المالية العامة.

وقال جيد إيليربروك، مدير المحفظة في شركة أرجنت كابيتال مانجمنت، إن المشروع قد يؤدي إلى نمو اقتصادي قوي في عام 2026 بسبب التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الدفاعي، لكنه حذر من التأثير السلبي طويل الأمد على الأسواق، مما يساهم في ارتفاع العجز بشكل مستمر وإضعاف ثقة المستثمرين في الديون الأميركية.

وأضاف: “العوائد آخذة في الارتفاع، مما يعني انخفاض أسعار السندات. وينظر السوق إلى السندات الحكومية على أنها أقل جاذبية، ولا توجد أي مؤشرات على عودة العجز إلى مستوياته الطبيعية”.