الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة في اجتماعها الأسبوعي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الرابع والأربعين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأصدر عدداً من القرارات، منها:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الالتزام بتحقيق الركائز الأساسية لتحديث منظومة التعليم ما قبل الجامعي ببرامجه التدريبية المختلفة وتعزيز تأهيل الطلبة المؤهلين والقادرين أكاديميا ومهنيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إيلاء المزيد من الاهتمام لدورات التدريب التقنية والتجارية لمواكبة آفاقهم المستقبلية. ويهدف المشروع إلى دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وبناء الشراكات مع قطاعي التصنيع والأعمال، وتكييف المسارات التعليمية مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
وتضمنت التغييرات عدة عناصر رئيسية، وعلى وجه الخصوص إدخال مسار المدارس الثانوية المهنية بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في تدريب المتخصصين التقنيين المؤهلين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تطوير التعليم التقني، والذي يشمل تطوير هيكل التعليم التقني ومواضيعه الشاملة. ويتم التركيز على تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الصناعي والمؤسسات الاقتصادية المختلفة لضمان أن تلبي المخرجات التعليمية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين.
وتضمنت التغييرات أيضاً تمديد مدة خدمة أعضاء هيئة التدريس الذين يصلون إلى سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام (نهاية أغسطس) لضمان استقرار العملية التعليمية ومنع تأثر الطلبة سلباً. وشملت التغييرات أيضًا إدارة عمل المدارس التي أسستها التعاونيات التعليمية. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي السماح بإنشاء المدارس والبرامج التجريبية وترخيصها بهدف تعزيز الابتكار والتجديد في الممارسة التعليمية في ظل ضوابط معينة.
ومن بين أحكام التعديلات أن تكون مدة التعليم ما قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة من التعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من دورتين: «الدورة الابتدائية» ومدتها ست سنوات و«الدورة الإعدادية» ومدتها ثلاث سنوات)، بالإضافة إلى ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتكنولوجي.
وتبلغ مدة الدراسة خمس سنوات بالنسبة للتعليم الفني العالي، ومن سنة إلى سنتين بالنسبة للتعليم الثانوي المهني.
وتنص التعديلات أيضاً على أن يتكون المنهج الدراسي للتعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وفقاً للأقسام والمجالات التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 118 لسنة 2013 بشأن إنشاء جامعة خاصة تسمى الجامعة المصرية الصينية.
ونص مشروع القرار على فصل كليات الحقوق والعلوم الإنسانية والإعلام والآداب، بحيث تسمى الكليات في المستقبل بما يلي: كلية الحقوق، كلية العلوم الإنسانية، كلية الإعلام، وكلية الدراسات الأدبية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم جمهوري بإنشاء جامعة خاصة تسمى “الجامعة العربية”.
وينص مشروع القرار على أن تكون للجامعة العربية شخصية اعتبارية خاصة، وأن يكون مقرها الرئيسي مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وألا تكون ذات غرض ربحي بالأساس.
تهدف الجامعة إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وتقديم التخصصات العلمية لتأهيل المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات. ويضمن هذا أن تكون أهداف المؤسسة متوافقة مع احتياجات المجتمع النامي وأنها تقدم خدمات بحثية للآخرين. ويجب أن تتمتع الجامعة بمرافق حديثة، وأن تعمل على تعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى.
تتكون الجامعة من الكليات التالية: الهندسة، طب الأسنان، الفنون والتصميم، الإدارة، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا. يجوز للجامعة إنشاء جامعات للعلوم التطبيقية والمعاهد العليا وغيرها من وحدات البحث بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وينص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة أن تبدأ عملياتها في الكليات إلا بعد تجهيز إمكانياتها البشرية والمادية كاملة، وإثبات ملاءمتها لحسن سير العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة مع الجامعات العالمية المرموقة.
كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس أمناء للجامعة من المؤسسين والأعضاء الآخرين، ويضم رئيس الجامعة ومجموعة مختارة من كبار العلماء والأساتذة المحترفين والمواطنين ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
ويحدد مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذلك المسائل المتعلقة بتشكيل مجلس الجامعة وصلاحياته، ومجلس الكلية أو وحدة البحث وصلاحياته.
تمنح الجامعة درجات البكالوريوس والتخصص والماجستير والدكتوراه. وللحصول على هذه الدرجات والشهادات الأكاديمية يجب على الطلبة اجتياز الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية للتعليم وشؤون الطلاب والدراسات العليا في كل جامعة أو وحدة بحثية بنجاح.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بتعديل بعض أحكام القرار الرئاسي رقم 506 لسنة 2019م بشأن إنشاء جامعة خاصة تسمى “جامعة مايو”.
ويقترح مشروع القرار إضافة كلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي إلى كلية جامعة مايو.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة تسمى جامعة القاهرة الجديدة، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة السادس من أكتوبر على المحور الصناعي المركزي بمحافظة الجيزة. ولن يكون هدفه الرئيسي هو تحقيق الربح.
ويأتي هذا الموافقة استجابة لطلب مؤسسة أخبار اليوم بإنشاء جامعة القاهرة الجديدة على قطعة أرض مملوكة للمؤسسة بمساحة 76 ألف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر.
تهدف الجامعة إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وتدريب المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات من خلال توفير التخصصات الأكاديمية. وبهذه الطريقة يتم التوفيق بين أهدافها واحتياجات المجتمع النامي.
وبحسب مشروع القرار فإن الجامعة ستتكون من كليات الصيدلة، والعلاج الطبيعي، وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة. ويجوز للجامعة أيضا إنشاء جامعات للعلوم التطبيقية وكليات ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وينص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة أن تبدأ عملياتها في الكليات إلا بعد تجهيز إمكانياتها البشرية والمادية كاملة، وإثبات ملاءمتها لحسن سير العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة مع الجامعات العالمية المرموقة.
كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس أمناء للجامعة من المؤسسين والأعضاء الآخرين، ويضم رئيس الجامعة ومجموعة مختارة من كبار العلماء والأساتذة المحترفين والمواطنين ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
ويحدد مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذلك المسائل المتعلقة بتشكيل مجلس الجامعة وصلاحياته، ومجلس الكلية أو وحدة البحث وصلاحياته.
تمنح الجامعة درجات البكالوريوس والتخصص والماجستير والدكتوراه. وللحصول على هذه الدرجات والشهادات الأكاديمية يجب على الطلبة اجتياز الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية للتعليم وشؤون الطلاب والدراسات العليا في كل جامعة أو وحدة بحثية بنجاح.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات في دول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة الإنمائية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وينص مشروع القرار على أن الآلية ستستثمر في مشاريع التنمية والبنية الأساسية في دول حوض النيل، وتقدم المساهمات، وتوفر المساعدات والمنح، وتعبئة الأموال الدولية.
ويحدد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، وينص على أنه يجوز للقطاع الخاص المساهمة في المشاريع التي تمولها الآلية، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أهدافها وأن يكون متسقاً مع الأحكام التنظيمية في البلد المستفيد من المشروع.
7. وافق مجلس الوزراء على محاضر اجتماعات لجنة المكافآت العليا أرقام 83، 84، 85، 86، و87، المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2025م.
8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من المحافظين لإقامة مشاريع خدمية مجتمعية. وإجمالي 27 مشروعًا في مختلف القطاعات التنموية والخدمية بمحافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القطاعات.
9. وافق مجلس الوزراء على برنامج الحوافز الجديد لإنتاج السيارات، والذي يعد جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر. يأتي ذلك في ظل الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصناعة السيارات وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذا القطاع الواعد الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد من خلال المساعدة في جذب الاستثمارات ومضاعفة حجم الصادرات، من خلال الاستفادة من المقومات والإمكانات التي نمتلكها والتي تساهم في تقدم هذا القطاع المهم.
ويهدف برنامج الحوافز الجديد إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات وصناعات مورديها في مصر. ويهدف البرنامج إلى خلق مناخ استثماري يساهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، وتقليل الواردات، وتعزيز الصادرات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة حصة الصناعة المستهدفة إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف مركبة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تشجيع التحول إلى المركبات الصديقة للبيئة، وسيتم بناء المصانع في مناطق التنمية ذات الأولوية.
ويقدم البرنامج الجديد مزايا إضافية، خاصة للشركات المصدرة، من خلال توفير حوافز لها لتشجيع الصادرات وتقديم حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز أهداف البرنامج.
