وزير التعليم العالي: استناد الإطار المرجعي على مبادئ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطوير إطار التعليم العالي في جمهورية مصر العربية يأتي استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته بما يتوافق مع أحدث التطورات العالمية. كما أنها بمثابة دليل لتطوير التعليم العالي في مواجهة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية لتكييفها مع احتياجات سوق العمل، والتركيز على التعليم المتمركز حول الطالب، والتدريس التفاعلي والإيجابي، وتعزيز قيم “التعلم مدى الحياة”.
تطوير الجامعة
وأكد الوزير أن الإطار يسهم في إيجاد رؤية واضحة للجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وضمان جودة المخرجات التعليمية، وزيادة القدرة التنافسية للخريجين على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى أن هذا الإطار يجب أن يلبي المعايير القياسية للجودة والاعتماد، وأن يكون مرنا لاستيعاب التنوع والتميز، وأن يعكس قدرات وإمكانات المؤسسات التعليمية، سواء من الناحية المالية أو من حيث الموارد البشرية.
وأوضح الوزير أن فلسفة الإطار المرجعي ترتكز على المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي:
مبدأ التكامل؛ ويأتي ذلك في إطار تطوير مناهج التعليم العالي، وربط المعارف والمهارات من مختلف المجالات لتحقيق فهم شامل ومتكامل، وتحسين التفاعل بين الموضوعات المختلفة. ويتضمن ذلك دمج مختلف التخصصات والموضوعات العلمية والمفاهيم النظرية والتطبيقات العملية بالإضافة إلى الخبرة العملية والأعمال.
ترتبط فلسفة هذا الإطار بمبدأ “التعددية التخصصية” وتستفيد من فوائد المناهج متعددة التخصصات لتطوير برامج تعليمية شاملة تساعد الطلاب على اكتساب مهارات متنوعة وتعزيز مؤهلاتهم لتلبية متطلبات سوق العمل الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر للطلاب فرصًا أوسع لاكتساب مهارات متنوعة، والمساهمة في التطبيق الفعال للمعرفة، وتعزيز الإبداع والابتكار.
ترتبط فلسفة الإطار بمبدأ “التواصل”، حيث يشكل التواصل قاعدة أساسية لتحسين بنية البرامج الجامعية، والعمل على التواصل المتكامل داخلياً وخارجياً، والجمع بين العناصر المحلية والإقليمية والعناصر الدولية عبر الحدود. ويساهم ذلك في تحسين جودة التعليم وخلق فرص العمل للطلاب وما ينتج عن ذلك من عوائد اقتصادية.
وأوضح الوزير أن ربط فلسفة الإطار بمبدأ “المشاركة الفعالة” يعزز التحالف بين الجامعات ومختلف القطاعات الاقتصادية. تساهم المشاركة الفعالة في تطوير وتصميم البرامج الأكاديمية من خلال تعاون جميع أصحاب المصلحة، من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى شركاء الصناعة والخبراء والداعمين. ويضمن هذا أن تكون البرامج مصممة لتتناسب مع احتياجات واتجاهات المجموعات المختلفة، ويحسن جودة نتائج البرامج وفعاليتها في سوق العمل.
ويتم تحقيق الارتباط بمبدأ “الاستدامة” من خلال العمل على استدامة البرامج الجامعية. ويتم ذلك من خلال دمج العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتفاعل مع الاقتصاد والمجتمع من خلال شراكات فعالة، وتشجيع البحث والتطوير، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ومراعاة التغيرات التكنولوجية، وتعزيز مفاهيم الشمولية وإمكانية الوصول إلى التعليم. ولا يعمل هذا النهج على دمج العلوم الإنسانية في البرامج الجامعية فحسب، بل يعمل أيضًا على تعزيز وعي الأفراد ومسؤوليتهم الشخصية تجاه القضايا الإنسانية.
وبموجب مبدأ “الأهمية الدولية”، تعمل فلسفة الإطار على بناء المناهج الدراسية حول مفاهيم مثل العولمة والتدويل، وتعزيز التعاون الدولي والتفاهم بين الثقافات المختلفة من أجل جذب المغتربين وإعداد الطلاب للعمل في قطاع الأعمال العالمي.
وفي إطار مبدأ “القيادة والإبداع”، أكد الوزير على الدور الحاسم للتكنولوجيا والبحث والابتكار في تطوير التجارب التعليمية وضمان الوصول الشامل وتكييف المؤسسات التعليمية مع متطلبات العصر الرقمي. وأكد على أهمية البحث والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان استمرارية أي مؤسسة تعليمية.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أن فلسفة الإطار المرجعي المشترك تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها بما يتوافق مع المعايير العالمية. ويتم تحقيق ذلك من خلال وضع معايير موحدة وشاملة لتصميم وإعداد البرامج الأكاديمية. وأكد على أن الطالب هو محور العملية التعليمية. يتم تعزيز مهارات البحث والإبداع لدى الطلاب ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وتمثل فلسفة الإطار خطوة هامة في تطوير منظومة التعليم العالي المصري لمواكبة التطورات العالمية وتحسين قدرة المؤسسات الأكاديمية على تدريب الكوادر المؤهلة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.
وأشار إلى أنه سيتم استحداث آليات تقييم مستمرة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز سمعة المؤسسات الأكاديمية المصرية على المستوى الدولي.
