تنظيم فعالية الذكاء الاصطناعي والمجتمع بالتعاون بين وزارة الاتصالات واليونسكو

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فعالية “الذكاء الاصطناعي والمجتمع”، ضمن الجولة الثانية من المشاورات الوطنية لتقييم جاهزية مصر في مجال الذكاء الاصطناعي. أقيمت الفعالية في مركز مصر الرقمية للإبداع – كرياتيفا بالجيزة وحضرها نخبة من ممثلي الوزارات والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

الذكاء الاصطناعي

ويأتي هذا الحدث مكملاً لعملية بدأت في فبراير الماضي بإطلاق منهجية تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي في مصر والجولة الأولى من المشاورات الوطنية التي تناولت أبعاداً رئيسية مثل الاقتصاد والتشريع والتعليم.

ورغم أن الجولة الحالية ركزت على الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية للذكاء الاصطناعي، فقد استندت إلى اعتقاد راسخ بأن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون أداة لتمكين البشرية، وليس بديلا عنها.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة هدى بركة مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية القدرات التكنولوجية، إن هذه المشاورات تعكس التزام مصر بتطوير بيئة رقمية عادلة وشاملة قائمة على الثقة والمسؤولية، وتتماشى مع أهداف البلاد في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وإذ نذكّر بأن نجاح أي سياسة رقمية لا يقاس بمدى التطور التكنولوجي فحسب، بل بمدى تأثيره الإيجابي على المجتمع؛ ودعت إلى اتباع نهج تشاركي يشمل جميع قطاعات المجتمع – من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشباب والمبتكرين – وأكدت أن هذا التقييم يكمل النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تضع الناس في قلب سياسة الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت المشاورات ثلاث جلسات رئيسية تناولت أبعادًا مختلفة للذكاء الاصطناعي: تناولت جلسة “الذكاء الاصطناعي والثقافة: الحفاظ على الماضي والابتكار من أجل المستقبل” دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه من خلال التقنيات الحديثة مثل الرقمنة والواقع المعزز والخرائط التفاعلية.

وأكد المتحدثون خلال الجلسة على ضرورة الدعم الفني والمؤسسي من اليونسكو والشركاء الدوليين لتحسين توثيق التراث الثقافي المصري بما يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية. التأكيد على أهمية التعاون المحلي والدولي في رقمنة أرشيفات المتاحف وإدخال برامج المنح الدراسية والتبادل المهني الدولي لدعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحفظ والتوثيق. وأشاروا أيضًا إلى الاهتمام المتزايد بين الأكاديميين والطلاب بدمج الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على التراث ودعوا إلى تطوير منصات للتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.

كما عُقدت جلسة بعنوان “الذكاء الاصطناعي والإدماج الاجتماعي: بناء مجتمع أكثر عدالة”، والتي استكشفت كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز الإدماج الاجتماعي ومكافحة التحيز الخوارزمي. واتفق المشاركون على ضرورة معالجة التحيزات المضمنة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخاصة ضد النساء والمجموعات المهمشة، على وجه السرعة. وأكد المتحدثون على أهمية بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق حملات وطنية للتوعية بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقافة الرقمية. وأكدت الجلسة على أن تحقيق الشمولية يجب أن يكون هدفًا أساسيًا للسياسات العامة وتصميم الأنظمة والحوكمة المؤسسية لضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة تمكين لجميع أفراد المجتمع، وليس وسيلة للإقصاء.

ناقشت الجلسة “الذكاء الاصطناعي من أجل البيئة والاستدامة: تسخير التكنولوجيا لمستقبل أكثر اخضرارًا” كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الاستدامة البيئية، ومعالجة تحديات تغير المناخ، وإدارة الموارد. خلال الجلسة، اتفق المتحدثون على أربعة مكونات رئيسية لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة البيئية، بما في ذلك: تمكين التعاون بين التخصصات الأكاديمية لتطوير الاستخدام الصحيح لتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ معالجة تجزئة البيانات البيئية التي تؤثر على فعالية الأدوات الذكية؛ إطلاق حملة وطنية لتحويل السجلات البيئية التاريخية إلى صيغة رقمية لدعم النماذج الذكية؛ وعلاوة على ذلك، يتعلق الأمر ببناء الثقة وتعزيز التزام أصحاب المصلحة وصناع القرار بضمان المساواة في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.