محمد بن راشد يصدر قانون جديد يغير قواعد الصحة العامة في دبي

في خطوة تعكس التزام دبي بالارتقاء بصحة سكانها، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في الإمارة. يهدف هذا القانون إلى وضع تدابير تنظيمية متعددة التخصصات لضمان صحة الإنسان والمجتمع والبيئة.

يشمل القانون آليات فعالة للوقاية من الأمراض، وتقديم الرعاية الصحية، وتعزيز الصحة العامة، إلى جانب الرقابة على الغذاء والمنتجات الاستهلاكية، والصحة البيئية، بما يضمن بيئة صحية مستدامة تنعكس إيجاباً على رفاهية المجتمع.

اختصاصات والتزامات

حدد القانون مسؤوليات الجهات الحكومية والمحلية المعنية بالصحة العامة، من أبرزها هيئة الصحة بدبي، بلدية دبي، هيئة البيئة، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وألزم القانون مقدمي الخدمات الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، بعدد من الالتزامات الصارمة، خصوصاً في مجال مكافحة الأمراض السارية. كما فرض على المصابين أو المشتبه بإصابتهم قيودًا مشددة مثل عدم مخالطة الآخرين، أو التنقل إلا بإذن من هيئة الصحة.

الخدمات الصحية

يشمل القانون اختصاصات تفصيلية في مجالات مختلفة مثل صحة الأسرة، وصحة الطلبة، والنشاط البدني، والصحة النفسية، وصحة المنافذ، مع التزامات واضحة على المؤسسات التعليمية والصحية بتطبيق الإجراءات الوقائية والمعايير الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.

ولم يغفل القانون المسافرين، إذ ألزمهم بتقديم المعلومات للسلطات المختصة، والالتزام بالبروتوكولات الصحية عند الدخول أو الخروج من الإمارة، خاصة في حال الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بأمراض معدية.

سلامة الغذاء

أولى القانون اهتمامًا خاصًا بسلامة الغذاء، حيث حدد اختصاصات بلدية دبي في هذا المجال، وألزم المنشآت الغذائية باتباع معايير صارمة للنظافة والسلامة. كما تناول مكافحة التبغ، صحة مساكن العمال، وصحة الحيوان، وآفات الصحة العامة.

ومن بين البنود المهمة، نص القانون على إدارة الأزمات والكوارث الصحية، مشدداً على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية مع الجهات المختصة، وتبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالصحة العامة.

وسيبدأ تنفيذ هذا القانون بعد مرور 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي أي نص يتعارض مع أحكامه في التشريعات الأخرى.