القانون الجديد للرياضة في مصر: أسباب غضب الخطيب وهل يُمكن بيع الأهلي والزمالك؟
هدأت إلى حد ما العاصفة التي أحاطت بانتقال أحمد مصطفى “زيزو” من الزمالك إلى غريمه الأهلي، لكن الجدل تجدد منذ أن أعلنت الوسط الرياضي المصري أن وزارة الشباب والرياضة تعد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة.
دخل النادي الأهلي، النادي الأشهر والأكثر تتويجا في مصر، في حالة من الجدل وسط تقارير تفيد بأنه يتحدى إجراء من شأنه أن يحد من فترة مجلس الإدارة إلى ثماني سنوات كحد أقصى.
وطالب الأهلي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بمراجعة تعديلات القانون الجديد، الذي تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.
وتم سحب مشروع القانون من مجلس النواب بسبب تغييرات جديدة، مثل حظر ترشح نفس مجلس الإدارة لفترتين متتاليتين، فضلاً عن القواعد المتعلقة بالاستثمارات وخصخصة الأندية الكبرى، في ظل استمرار سرية وزارة الرياضة.
وقال المتحدث باسم وزارة الرياضة محمد الشاذلي في تصريح تلفزيوني إن الوزارة “لم تنته بعد من صياغة مشروع القانون الجديد الذي يجري مراجعته حاليا”.
وأكد أن بند “الثماني سنوات” سيتم مناقشته، لكنه قال إنه “ليس من حق أي متطوع تحديد مدة مهامه”، وأن الوزارة ستبدأ “مشاورات عامة” حول التعديلات بعد تعديلاتها الأخيرة.
وقد تعرض الواعظ لأضرار.
واعتبر البعض ذلك مخالفة للميثاق الأولمبي الدولي الذي يعطي الجمعية العمومية الحق الحصري في انتخاب مجلس إدارة النادي وتحديد شروطه.
قال خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي لـ«الشرق الأوسط»: «حاولت وسائل الإعلام التابعة للنادي الأهلي تشويه التعديلات المتوقعة دون إعلانها، لا سيما بالقول إنها ستمنع رئيس مجلس الإدارة الحالي الكابتن محمود الخطيب من الترشح لولاية ثالثة. هذا كذب».
وأوضح: “لقد أوكلت اللجنة الأولمبية الدولية إلى اللجان الوطنية مهمة تحديد مدة مجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية. وبالتالي، فإن تحديد فترتين كل منهما ثماني سنوات إجراء قانوني وليس عيبًا”.
وركز على المادة التي مضى عليها ثماني سنوات، وقال إن التعديلات مهمة في ظل “الفوضى الصارخة وانعدام الاختصاص المحدد في المشهد الرياضي المصري”. وضرب مثلاً بأزمة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، وما تلاها من خلافات وقرارات متضاربة، أدت إلى هبوط الأهلي. وقال إنه من المهم تعيين منظمة خاصة لحل النزاعات بشكل سريع وفعال.
بيع الأندية الشهيرة
قال محمد صلاح، لاعب ومدرب الزمالك السابق، إن الجدل الدائر حول التغييرات يعود إلى انتهاء فترة الخطيب مع الأهلي، كما سلط الضوء على قضية أخرى مهمة.
وقال صلاح لـ«الشرق الأوسط» إنه يؤيد الاستثمار في الأندية الكبرى، خاصة أن أغلب الأندية تفتقر إلى الموارد الكافية أو التدريب أو الملاعب.
وتابع: “أؤيد تماما تطبيق الاحتراف كما هو الحال في أغلب الدول المتقدمة، خاصة مع تدهور وتراجع الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة”.
وأكد محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة ستفتح باب النقاش العام فور وصول التعديلات إلى البرلمان.
وقال إنه “سيتم دعوة الأندية والاتحادات الرياضية المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية قبل عرضها على مجلس النواب بكامل هيئته لمناقشتها والموافقة عليها”، ورفض تحديد موعد نهائي لمناقشة التعديلات.
