عضو في نقابة المحامين: المحامون في معظم المحافظات شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ضد الرسوم القضائية

مسعود: الوقفات نُفذت بشكل سلمي ومنظم دون أية شوائب أو ملاحظات
صرّح محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة العامة بالتعاون مع النقابات الفرعية في مختلف مقار المحاكم الابتدائية، جاءت في سياق رفض الرسوم القضائية الجديدة المُفَرضة دون أساس قانوني تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة. وأشار إلى أن هذه الوقفة شهدت التزامًا كبيرًا من قبل المحامين في معظم محافظات الجمهورية.
وقال مسعود، لـ”الشروق”، إن المحامين تواجدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث حضروا الجلسات ثم انضموا إلى الوقفات التي نُفذت بشكل سلمي ومنظم دون أية شوائب أو ملاحظات.
ورأى أن الرسوم لا يجوز فرضها إلا بقانون صادر عن السلطة التشريعية، وأن ما جرى يُعد مخالفة دستورية من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، الذي وصفه بأنه “كيان بلا سند قانوني”.
وذكر أن هناك تحركًا قادمًا في 15 أبريل الجاري، يتمثل في الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15 أبريل الجاري حتى انتهاء يوم عمل 17 أبريل الجاري، معتبرًا ذلك خطوة تصعيدية لإيصال رسالة واضحة مفادها رفض هذه الرسوم التي تعيق حق التقاضي أمام المواطن البسيط”.