حوار حسام هيبة مع “موقع MasrOnline”: نطبق فلسفة استدامة الاستثمار ونسعى لتحقيق قيمة مضافة من خلال نقل المعرفة والتدريب وحماية البيئة.

مصر بين أكثر 20 دولة جاذبة للاستثمار في الربع الأول من 2025
عقد منتدى رجال أعمال مصري سعودي الأسبوع المقبل.. و«كويتي» بعده بأيام
مقومات صناعة السيارات في مصر أقوى من المغرب
التيسيرات الضريبية عنصر غير حاسم لقرار الاستثمار في أي بلد
زيارة ماكرون مع الرئيس السيسي لـ”خان الخليلي” تظهر الأمن والأمان في مصر
حرب ترامب التجارية فرصة وشركات عالمية تبحث عن أسواق بديلة لأمريكا لدينا
نعمل على حل مشكلة «الرسوم المخفية» لأنها أصعب ما يواجه مناخ الاستثمار في مصر

تقوم فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا على تعزيز عدة عناصر، وأحدثها حجم الاستثمارات المجتذبة، وذلك وفقًا لحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. حيث يشير هيبة إلى أن هذه الفلسفة تستهدف استدامة الاستثمار، وهي مفهوم يضمن تقديم قيمة مضافة بشكل شامل، إذ لا تقتصر على تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني فحسب، بل تشمل أيضًا توفير المعرفة ونقل الخبرات وتدريب العمالة المصرية، إلى جانب الحفاظ على البيئة.

وفي هذا السياق، يطرح تساؤلات عديدة مثل:
– ما المتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟
– ماذا يعني استدامة الاستثمار؟
– كيف نحقق استدامة الاستثمار؟
– وهل تعملون في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين على ذلك؟
– لماذا فرنسا الآن؟
– ما المتوقع من المستثمرين الفرنسيين الذين يرافقون الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر، والذي يتكون من 40 مستثمرًا؟
– هناك منافسة قوية من السعودية وبعض دول الخليج لمصر في جذب الاستثمارات، وقد قدمت المملكة مؤخرًا تيسيرات هائلة، لا سيما ضريبية، بحيث بدأت تجذب المستثمرين المصريين أنفسهم. فما هو موقفكم تجاه ذلك؟
– كيف يؤثر هذا على صناعة السيارات؟
– لكن إذا قدمت لي دولة إعفاء ضريبي، ألا يعد ذلك فرصة لي كمستثمر؟
– ما عدد الرخص الذهبية حتى الآن، وما المتوقع أن يكون العدد خلال عام 2025؟
– كم حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟
– في ظل التغيرات المحتملة في السياسة الاقتصادية العالمية بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تعليقكم على هذا الأمر؟
– وهل مصر جاهزة لمواجهة هذه التحديات؟

«الشروق»، قابلت «هيبة»، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي أُقيم هذا الأسبوع في القاهرة، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مصر، وأجرت معه حوارا، أكد فيه “أن مصر غير مهتمة بجذب شركة لا تقدم هذه القيمة بهذا المعنى”.
وأشار إلى أن لدى القاهرة مقومات استثمارية جاذبة تتجاوز مجرد تقديم تسهيلات ضريبية، خاصة أن تلك التسهيلات ليست العنصر الحاسم في قرار المستثمر بدخول بلد ورفض دخول بلد آخر، بدليل أن مصر جاءت بين أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار في الربع الأول من العام الجاري (2025) على مستوى العالم، رغم الظروف العالمية المرتبكة. وفيما يلي نص الحوار:

تعتمد فلسفة جذب الاستثمارات المباشرة حاليًا على تعزيز عدة عناصر، آخرها هو حجم الاستثمارات المستقطبة، كما أوضح حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. حيث يرى أن هذه الفلسفة تهدف إلى تحقيق استدامة الاستثمار، التي تضمن تقديم قيمة مضافة شاملة، تتجاوز مجرد تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني، لتشمل أيضًا توفير المعرفة، نقل الخبرات، تدريب العمالة المصرية، والحفاظ على البيئة.

ونتطرق هنا إلى بعض الأسئلة المهمة: ماذا نتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟ وما معنى استدامة الاستثمار؟ كيف يمكن تحقيق هذه الاستدامة؟ هل تعملون في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين على تحقيق ذلك؟ ولماذا فرنسا الآن؟

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك منافسة قوية من السعودية وبعض دول الخليج لجذب الاستثمارات إلى مصر، خصوصًا بعد تقديم المملكة لتيسيرات ضريبية ضخمة، مما جعلها تستقطب حتى المستثمرين المصريين أنفسهم. في هذا السياق، ماذا تفعلون لمواجهة هذه التحديات؟

وبالحديث عن صناعة السيارات، يبدو أن تقديم إعفاءات ضريبية من قِبل دول أخرى قد يمثل فرصة للمستثمرين. فكم عدد الرخص الذهبية المتاحة الآن، وما العدد المتوقع خلال عام 2025؟ كذلك، هل بإمكاننا معرفة حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟

من ناحية أخرى، كيف ستؤثر سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغيير خارطة الاقتصاد العالمي؟ وهل مصر مستعدة لمواجهة تلك التغيرات؟
ج- نحن لا نعمل على مجرد جذب الاستثمار، ولكن أبعد من ذلك وهو استدامة الاستثمار.

تستند فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا إلى تعزيز مجموعة من العناصر، وأحدثها هو حجم الاستثمارات المستقطبة، كما يشير حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. إذ يؤكد أن هذه الفلسفة تهدف إلى تحقيق استدامة الاستثمار، بما يضمن تقديم قيمة مضافة شامله، لا تقتصر فقط على تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني، بل تشمل أيضًا نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتدريب العمالة المصرية، إلى جانب الحفاظ على البيئة.

س: ما المتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟
س: ماذا يعني استدامة الاستثمار؟
س: كيف يمكننا تحقيق استدامة الاستثمار؟
س: هل تعملون في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين على ذلك؟
س: لماذا فرنسا الآن؟
س: ما هو المتوقع من المستثمرين الفرنسيين الذين رافقوا الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر، وعددهم 40 مستثمرًا؟
س: هناك منافسة قوية من السعودية وبعض دول الخليج لمصر في جذب الاستثمارات، مؤخرًا قدمت المملكة تسهيلات هائلة، خاصة ضريبية، لدرجة أنها بدأت تجذب المستثمرين المصريين أيضًا، فكيف تتعاملون مع هذه المسألة؟
س: هل يتعلق الأمر بصناعة السيارات؟
س: لكن إذا قدمت لي دولة إعفاء ضريبي، فهذا سيمثل فرصة لي كمستثمر؟
س: كم عدد الرخص الذهبية حاليًا، وما العدد المتوقع خلال 2025؟
س: ما هو حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟
س: لكن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تغيّر خارطة الاقتصاد العالمي، فما تعليقك على ذلك؟
س: هل مصر جاهزة لذلك؟
ج- أنا الآن أجذب استثمارات أجنبية لأسباب محددة لأن هناك خللا ما، أحاول جبره. وهذا الخلل يتمثل في ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، ما يعني أن النقد الأجنبي الخارج أكبر من الداخل إلى البلاد.
ولعلاج هذا العجز لابد من العمل على عدة عناصر، أولها رفع الصادرات، إضافة إلى تعزيز السياحة، ودعم موارد قناة السويس.
وإلى جانب تلك العناصر، العمل على جذب الاستثمارات المباشرة. وهذا النوع من الاستثمارات يتميز بأنه يأتي ليستقر عدة سنوات قبل أن يُخرج نقدا أجنبيا جزئيا من البلاد في صورة أرباح، ويظل أصل المبلغ المستثمر في أصول موجودة داخل البلاد.
ما أقصده بالاستدامة هو استدامة تلك الاستثمارات بحيث تتدفق وتظل داخل البلاد مدة طويلة.

تسعى فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا إلى تعزيز العديد من العناصر، آخرها هو حجم الاستثمارات المجتذبة، طبقًا لما أكده حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. حيث يرى أن هذه الفلسفة تهدف إلى استدامة الاستثمار، والتي تضمن تقديم قيمة مضافة بطريقة شاملة، لا تقتصر فقط على تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني، بل تشمل أيضًا توفير المعرفة ونقل الخبرات وتدريب العمالة المصرية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

س: ما هو المتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟
س: ماذا تعني استدامة الاستثمار؟
س: كيف يمكن تحقيق استدامة الاستثمار؟
س: هل تعملون في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين لتحقيق ذلك؟
س: لماذا فرنسا الآن؟
س: ما هو المتوقع من المستثمرين الفرنسيين الذين رافقوا الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر، والذين يبلغ عددهم 40 مستثمرًا؟
س: هناك منافسة قوية من السعودية وبعض دول الخليج لمصر على جذب الاستثمارات، ومؤخراً قدمت المملكة تيسيرات هائلة، خاصة ضريبية، إلى درجة أنها بدأت في جذب المستثمرين المصريين أنفسهم، فما هي استراتيجيتكم لمواجهة هذا التحدي؟
س: وعلى سبيل المثال، في صناعة السيارات؟
س: ولكن إذا منحتني دولة إعفاءً ضريبيًا، فإن ذلك سيكون فرصة لي كمستثمر؟
س: ما عدد الرخص الذهبية حاليًا، وما هو العدد المتوقع خلال عام 2025؟
س: كم حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟
س: لكن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستغير خارطة الاقتصاد العالمي، ما تعليقك على ذلك؟
س: هل مصر جاهزة لمواجهة هذه التغييرات؟
ج- يجب أن نمنح المستثمر الثقة، المحلي والأجنبي على حد سواء، من خلال منحه فرصة تحقيق العوائد المطلوبة وتيسيرات للنشاط.
“إذا نفذت هذه الخطة، قد نجتذب استثمارات تتجاوز ما نستهدفه في مدة محددة، بمعنى أنه إذا كان الهدف 60 مليار دولار استثمارات مباشرة، قد نحصل على 100 مليار دولار”.
“نحن نرغب في بناء صورة ذهنية لدى المستثمر في أي موقع في أنحاء العالم، تجعله يفكر في القدوم إلى مصر بمجرد التفكير في استثمار جديد”.
وإلى جانب استدامة الاستثمار، نعمل على جذب الاستثمار المؤثر الذي يقدم للاقتصاد الوطني قيمة مضافة، مثل التدريب ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى البلاد، ويحافظ على البيئة مع عمليات التطوير، “هذا من ضمن العناصر التي نضعها في حسابنا عند العمل على جذب المستثمرين”.

تستند فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا إلى تعزيز عدة عناصر، من ضمنها حجم الاستثمارات المستهدفة، كما يشير حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. حيث يعتقد أن هذه الفلسفة تهدف إلى استدامة الاستثمار، والتي تضمن تقديم قيمة مضافة بمعناها الشامل، فلا تقتصر فقط على تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني، بل تشمل أيضًا توفير المعرفة ونقل الخبرات وتدريب العمالة المصرية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

س: ما المتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟
س: ماذا يعني استدامة الاستثمار؟
س: كيف يمكن تحقيق استدامة الاستثمار؟
س: هل تعملون في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين لتحقيق ذلك؟
س: لماذا اختيار فرنسا الآن؟
س: ما المتوقع من المستثمرين الفرنسيين الذين انضموا إلى الوفد المرافق للرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر، وعددهم 40 مستثمرا؟
س: هناك تنافس قوي بين مصر والسعودية وبعض دول الخليج في جذب الاستثمارات، خاصة مع التسهيلات الضريبية الكبيرة التي قدمتها السعودية، والتي بدأت تجذب حتى المستثمرين المصريين، كيف تنوون التعامل مع هذا الأمر؟
س: هل هذا يتعلق بصناعة السيارات؟
س: لكن عندما تقدم لي دولة إعفاء ضريبي، ألا يمثل ذلك فرصة لي كمستثمر؟
س: ما عدد الرخص الذهبية الممنوحة الآن، وما هو العدد المتوقع خلال عام 2025؟
س: كم حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟
س: كيف ستؤثر سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خارطة الاقتصاد العالمي، وما هو تعليقك على ذلك؟
س: هل مصر مستعدة لذلك؟
ج- نعم؛ فنحن نحاول تنفيذ هذه الرؤية أو الفلسفة، ما يضمن لنا الاستدامة.
“المستثمر الذي يحظى بتجربة ناجحة قد يجذب 10 مستثمرين جدد للبلاد، لكن المستثمر الذي يحظى بتجربة فاشلة، قد يتسبب في مغادرة 100 مستثمر البلاد”.

تستند فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا على تعزيز مجموعة من العناصر، ومن أهمها حجم الاستثمارات المستقطبة، وفقًا لما صرح به حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. حيث يرى أن هذه الفلسفة تهدف إلى تحقيق استدامة الاستثمار، والتي تضمن تقديم قيمة مضافة شاملة، ليست مرتبطة فقط بتحقيق عوائد للاقتصاد الوطني، بل تشمل أيضًا نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتدريب العمالة المصرية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

س: ماذا نتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟

س: ماذا يعني مفهوم استدامة الاستثمار؟

س: كيف يمكننا تحقيق استدامة الاستثمار؟

س: هل تعملون على هذا مع رجال الأعمال الفرنسيين في هذا المنتدى؟

س: لماذا التركيز على فرنسا في هذا الوقت؟

س: ما المتوقع من المستثمرين الفرنسيين الذين رافقوا الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر والذين بلغ عددهم 40 مستثمرًا؟

س: هناك منافسة قوية من السعودية وبعض دول الخليج لجذب الاستثمارات إلى مصر، وقدمت المملكة مؤخرًا تسهيلات هائلة، خاصة ضريبية، حتى أنها بدأت تجذب المستثمرين المصريين بأنفسهم، فما هو ردكم على ذلك؟

س: هل تشمل هذه التسهيلات التسهيلات المتعلقة بصناعة السيارات؟

س: في حال قدمت لي دولة إعفاء ضريبي، ألا يعتبر ذلك فرصة رائعة لي كمستثمر؟

س: ما هو عدد الرخص الذهبية الحالية، وما هو العدد المتوقع خلال عام 2025؟

س: كم حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟

س: لكن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تغير من خارطة الاقتصاد العالمي، فما رأيك في ذلك؟

س: هل مصر جاهزة لمواجهة هذه التغيرات؟
ج- ليس هناك سبب محدد؛ نحن نعمل مع جميع الدول، قبل فرنسا كان الاتحاد الأوروبي، والأسبوع المقبل سنعقد منتدى أعمال مع السعودية، والأسبوع الذي يليه سنعقد منتدى أعمال مع الكويت.
نحن نعمل على هذا الأمر منذ عامين. وبالنسبة لفرنسا فقد قمنا مع شركاؤنا الحاضرين بجولة مهمة في كل من باريس (العاصمة الفرنسية) وفرساي، خلال أكتوبر الماضي، وقابلنا مستثمرين آخرين، وما نفعله اليوم هو متابعة، “فالمستثمر بعد جولتك الترويجية في بلده، يجب أن تكون الخطوة التالية أن يأتي ليرى الوضع بنفسه هنا”.
ما أقصده “أن هذه ليست الخطوة الأولى مع المستثمرين الفرنسيين، لكنها الثالثة، وهناك خطوة رابعة معهم، تتمثل في عقد مؤتمر أفريقي فرنسي الشهر المقبل في القاهرة أيضا”.

تستند فلسفة جذب الاستثمار المباشر حالياً إلى تعزيز مجموعة من العناصر، وآخرها هو حجم الاستثمارات المستقطبة، وفقًا لما أكده حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. حيث يرى أن هذه الفلسفة تستهدف استدامة الاستثمار، والتي تضمن تقديم قيمة مضافة شاملة، حيث لا تقتصر على تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني فقط، بل تساهم أيضًا في توفير المعرفة ونقل الخبرات وتدريب العمالة المصرية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

س: ما المتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟
س: ماذا يعني مفهوم استدامة الاستثمار؟
س: كيف يمكن تحقيق استدامة الاستثمار؟
س: وهل تعملون في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين في هذا الاتجاه؟
س: لماذا اختيار فرنسا في الوقت الحالي؟
س: ما المتوقع من المستثمرين الفرنسيين الذين رافقوا الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر، والذين يبلغ عددهم 40 مستثمراً؟
س: هناك منافسة شديدة من السعودية وبعض دول الخليج على جذب الاستثمارات لمصر، وقد تقدم المملكة مؤخرًا تسهيلات كبيرة، خاصة على الصعيد الضريبي، لدرجة أنها بدأت تجذب المستثمرين المصريين أيضًا إليها، فماذا تفعلون بشأن هذه المسألة؟
س: مثل صناعة السيارات؟
س: ولكن إذا قدمت لي دولة إعفاءً ضريبيًا، ألن يكون ذلك فرصة جذابة لي كمستثمر؟
س: ما عدد الرخص الذهبية الحالية، وما هو العدد المتوقع منها خلال عام 2025؟
س: كم حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟
س: لكن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستؤثر على تشكيل الاقتصاد العالمي، فما تعليقك على ذلك؟
س: هل مصر مهيأة لمواجهة هذه التغيرات؟
ج-عدد من المستثمرين في الوفد الفرنسي بدأ محادثات معنا من قبل بشأن الاستثمار في مصر في عدد من القطاعات، مثل: الطاقة المتجددة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى السياحة. “كنا نتناقش اليوم مع بعض شركات السياحة وتوسعات مرتقبة لهم في السوق المصرية، خاصة أن مصر لديها الآن عدد ضخم من الغرف الفندقية”.
“أنا لا أستطيع القول إننا نستهدف رقم معين من هذا المستثمر، ولكن ما أعمل عليه هو أن يأتي هذا المستثمر ويواصل الاستثمار في البلد، والنجاح في ذلك قد يجلب استثمارات أكبر من المستهدف بكثير”.
ونحن نصنف الأنشطة التي نرغب في جذب الاستثمار إليها وفق حاجة كل نشاط للتطوير. كما ندرس الأسواق حولنا في الدول الأفريقية والعربية، للعمل في الأنشطة التي تحتاجها كي نستطيع التصدير إليها. “عندما أعرف الأسواق المحيطة جيدا، يمنحني ذلك نقطة قوة مع المستثمر في فرنسا وغيرها من الدول، لأنه يستطيع التصنيع عندي والتصدير لتلك الأسواق”.

تستند فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا إلى تعزيز عدة عناصر، حيث يبرز حجم الاستثمارات المجتذبة كعنصر أساسي وفقًا لحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. وهو يرى أن هذه الفلسفة تهدف إلى استدامة الاستثمار، التي تضمن تقديم قيمة مضافة شاملة، تتجاوز مجرد تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني، بل تشمل أيضًا توفير المعرفة ونقل الخبرات وتدريب العمالة المصرية، فضلًا عن الحفاظ على البيئة.

فيما يلي بعض الأسئلة التي تطرح في هذا السياق:
– ما المتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟
– ماذا يعني استدامة الاستثمار؟
– كيف يمكن تحقيق استدامة الاستثمار؟
– هل تعملون في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين لتحقيق ذلك؟
– لماذا تختارون فرنسا الآن؟
– ما هو متوقع من المستثمرين الفرنسيين في الوفد الذي رافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر، والذي يضم حوالي 40 مستثمراً؟
– هناك منافسة قوية من السعودية وبعض دول الخليج لمصر في جذب الاستثمارات، وقد قدمت المملكة مؤخرًا تيسيرات كبيرة، خاصة في الجانب الضريبي، لدرجة أنها بدأت تستقطب المستثمرين المصريين أيضًا. كيف تتعاملون مع هذه المسألة؟
– هل كما في صناعة السيارات؟
– لكن إذا قدمت لي دولة إعفاءً ضريبيًا، ألن تكون هذه فرصة جيدة لي كمستثمر؟
– ما هو عدد الرخص الذهبية المتاحة الآن، وما هو العدد المتوقع خلال 2025؟
– ما حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟
– كيف ستؤثر سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خارطة الاقتصاد العالمي؟ وما تعليقك على ذلك؟
– هل مصر جاهزة لذلك؟
ج- مفهوم المنافسة لا يعني أنه يبيع سلعة بـ 100 دولار، فأقدم السلعة نفسها بـ 90 دولارا. هي ليست كذلك، ولكن لكل سوق مقومات، فما ينفع في دولة مثل المغرب قد لا ينفع في مصر، والعكس صحيح، بمعنى أن المغرب قد يكون لديها قدرة في منتج معين بمقومات البلد لديها ليست لدي في مصر.

تسعى فلسفة جذب الاستثمار المباشر حالياً لتعزيز عدة عناصر، يأتي في مقدمتها حجم الاستثمارات الجاذبة، وفقاً لما ذكره حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. حيث يرى هيبة أن هذه الفلسفة تستهدف استدامة الاستثمار، التي توفر قيمة مضافة بمعناها الشامل، إذ أنها لا تقتصر فقط على تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني، بل تشمل أيضاً توفير المعرفة ونقل الخبرات وتدريب العمالة المصرية، إضافة إلى المحافظة على البيئة.

وفيما يتعلق بمستثمري الوفد الفرنسي، تدور عدة تساؤلات حول:

– ما الذي يمكن توقعه من المستثمرين الفرنسيين؟
– ماذا تعني استدامة الاستثمار؟
– كيف يمكن تحقيق استدامة الاستثمار؟
– هل تم التعاون مع رجال الأعمال الفرنسيين في هذا المنتدى لتحقيق ذلك؟
– لماذا الآن تحديدًا فرنسا؟

وبخصوص الوفد المكون من 40 مستثمراً الذي رافق الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى مصر، ما هي توقعاتكم تجاه ذلك؟ ثم، في ظل المنافسة القوية من السعودية وبعض دول الخليج لجذب الاستثمارات، حيث تقدم المملكة مزايا ضريبية مذهلة، كيف تتعاملون مع هذه القضية؟

وعن صناعة السيارات، إذا عرضت لي دولة إعفاءً ضريبياً، هل يمثل ذلك فرصة لي كمستثمر؟

أيضًا، ما هو عدد الرخص الذهبية المتاحة حالياً، وما هو العدد المتوقع خلال عام 2025؟ وما هو حجم الاستثمارات التي استطاعت مصر جذبها في هذا الربع؟ وأخيراً، مع تحولات السياسة الاقتصادية العالمية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل تعتقد أن مصر جاهزة لمواجهة هذه التغيرات؟
ج- لا، فلدى مصر قدرة تنافسية أقوى من المغرب في مجال صناعة السيارات “نحن لم نركز فيها فقط، وهذا هو الفارق، لكن لدينا قاعدة صناعية في مجال السيارات أقوى، بدليل أن الشركات المغربية تأتي اليوم للتوسع في مصر في مجال الصناعات المغذية، وأيضا شركات تونسية وفرنسية”.
المغرب ليس لديه إلا شركة واحدة تصنع السيارات وهي رينو، لكن بسعة إنتاجية كبيرة، لكن في مصر عدد المصنعين للسيارات والصناعات المغذية كبير جدا بالمقارنة.
ما أقصده أن مقومات مصر في صناعة السيارات أقوى من المغرب، في مجالات البنية التحتية والعمالة والسوق الكبيرة محليا. “قد ينتج المغرب 500 ألف سيارة، يدخل السوق المحلية 5 آلاف مركبة فقط ويصدر الباقي، في حين تستورد مصر 500 ألف سيارة سنويا، وإذا قررت استيراد النصف وتصنيع النصف محليا، فهذا يعني أن هناك سوقا تستوعب 250 ألف سيارة سنويا”.
ما أقصده أن كل سوق لها مقوماتها، والمستثمر يفهم ذلك جيدا.
تسعى فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا إلى تعزيز عدة عناصر، مع وضع حجم الاستثمارات المجتذبة في المقدمة، حسبما يوضح حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. ويشير هيبة إلى أن هذه الفلسفة تركز على تحقيق استدامة الاستثمار، التي تهدف إلى تقديم قيمة مضافة شاملة، حيث لا تقتصر الفوائد على تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني فحسب، بل تشمل أيضًا توفير المعرفة ونقل الخبرات وتدريب العمالة المصرية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

في هذا السياق، تُطرح عدة أسئلة حول آفاق التعاون مع المستثمرين الفرنسيين، حيث يتساءل البعض عن ماهية استدامة الاستثمار، وسبل تحقيقها، وما يتم فعله في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين لتعزيز هذه الأهداف. كما يبرز التساؤل عن سبب التركيز على فرنسا في الوقت الراهن، وما هو المتوقع من المستثمرين الفرنسيين الذين رافقوا الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر، والذين بلغ عددهم 40 مستثمرًا.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى وجود منافسة قوية من المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج لجذب الاستثمار إلى مصر، حيث قدمت المملكة مؤخرًا تسهيلات ضخمة، خاصة من الناحية الضريبية، مما ساعد في جذب المستثمرين المصريين إليها. مما يثير التساؤلات حول الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة هذه التحديات.

علاوة على ذلك، يُطرح سؤال حول صناعة السيارات وتأثير الإعفاءات الضريبية على قرارات الاستثمار، بالإضافة إلى استفسار عن عدد الرخص الذهبية المتاحة الآن وتوقع عددها خلال عام 2025. كما يُستفسر عن حجم الاستثمارات التي استطاعت مصر اجتذابها في هذا الربع، وتأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغيير خريطة الاقتصاد العالمي، وهل مصر مستعدة لذلك.
ج- لا وجود لمستثمر لا يدفع ضرائب في أي مكان في العالم، وهذا يتم وفق اتفاقات دولية، والضرائب في مصر من النسب المتوسطة والمقبولة على مستوى العالم.
مشكلة مصر ليست في الضرائب، ولكن في الرسوم المخفية غير المعلومة لدى المستثمر في أغلب الأوقات، والتي ينتج عنها مبلغ كبير عند حسابها مجتمعة، وهذا ما نعمل على علاجه حاليا.
هناك عنصر مهم آخر تتميز به مصر بالنسبة للمستثمر، وهو وجود جهاز مصرفي قوي يمكنه من تحويل أرباحه وقتما يشاء، “نحن لدينا نظام مصرفي هو الأقدم في أفريقيا والشرق الأوسط.. هو قوي جدا ومحترم جدا”.
عنصر القوة التالي لجذب الاستثمار هو العمالة، وهي متوفرة سواء المدربة وغير المدربة، “وبتكلفة تنافسية جدا”.
كما أن هناك الطاقة، ورغم بعض المشكلات فيها، لكن مصر تحاول تحويل تلك المشكلات إلى فرصة بعمل مشروع جديد لتوليد الطاقة.
علاوة على ذلك، مصر لديها الأسواق والموقع الجغرافي المتميز.
يبالغ الإعلام في إظهار قصر مدة الحصول على تراخيص الشركات، كواحدة من العناصر لجذب المستثمر. “كون المستثمر يحصل على التراخيص في 3 ساعات بدلا من 3 أيام لن يفرق كثيرا للمستثمر في قرار الاستثمار، ولكن ما يؤثر هو حصوله على التراخيص وقت بدء النشاط، وتقليل الجهد المبذول في ذلك، وهذا ما نعمل عليه حاليا”.
وفي هذا الإطار بدأنا تطبيق نظام الرخصة الذهبية، ما أظهر قدرتنا على فعل ذلك.

تستند فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا إلى تعزيز مجموعة من العناصر، حيث يعتبر حجم الاستثمارات المجتذبة أحدها، وفقًا لحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. يرى هيبة أن هذه الفلسفة تهدف إلى تحقيق استدامة الاستثمار، مما يضمن تقديم قيمة مضافة بالمعنى الشامل، وهو ما يتجاوز مجرد تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني. تتضمن هذه القيمة المضافة أيضًا نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتدريب العمالة المصرية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

من المتوقع أن يقدم مستثمرو الوفد الفرنسي، المرافق للرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر، مساهمات هامة. تدور تساؤلات عدة حول مفهوم استدامة الاستثمار وكيفية تحقيقه، وما هي الخطوات التي تتخذ في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين بهذا الخصوص. كما يُطرح السؤال: لماذا فرنسا الآن؟

مع وجود منافسة قوية من السعودية وبعض دول الخليج في جذب الاستثمارات، خاصة بعد التيسيرات الضريبية الكبيرة التي قدمتها المملكة، فإن السؤال يظل قائمًا حول كيفية تعامل مصر مع هذه التحديات. يتناول النقاش أيضًا مجالات مثل صناعة السيارات، حيث يعتبر الإعفاء الضريبي من الدول فرصة مغرية للمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك استفسارات حول عدد الرخص الذهبية المتاحة حاليًا وتوقعات العدد خلال عام 2025، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في الربع الأخير. كما يتطرق الحديث إلى تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد العالمي وضرورة استعداد مصر لمواجهة هذه التغيرات.
ج- حاليا 46، ولا أستطيع الرد في مسألة العدد المتوقع خلال 2025، لكن التقديم للحصول عليها مستمر، وأغلبهم لا يكونوا مؤهلين للحصول عليها.
الأهم من ذلك أن أغلب الجهات الحكومية بدأت استيعاب مزايا فكرة الموافقة الواحدة. “كثير من هذه الجهات بدأت تفكر في استخراج الرخصة الذهبية في نشاطها، وأنا أريد ذلك على مستوى كل قطاع.. ما يهمني في الرخصة الذهبية سرعة الإنجاز وإصدار التراخيص والمتابعة بشكل سلس، وهذا هو المهم، وإذا أراد الجميع تطبيقها فمرحبا”.
خلاصة القول أن ما يجذب الاستثمار لدولة هو مجموعة من المقومات، وليست عنصرا واحدا مثل خفض الضرائب.
نحن نضع مستهدفات تدفع بنا إلى مراكز أعلى في تقرير نشاط الأعمال لعام 2026، بتطبيق معايير العمل به “مثل أن نكون بين أفضل 30 دولة على المؤشر لجذب الاستثمار، وأن نصل إلى 20 في 2027، وهكذا”.
عقدت اللجنة الوطنية التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير الاستثمار، أول اجتماع لها الأحد الماضي، وتم تشكيل لجان لمناقشة كل أهداف الاستثمار، لوضع خارطة طريق نعمل على أساسها.
“لكن هل هذا العمل أوقفنا عن جذب استثمارات لحين الانتهاء منه؟ الإجابة بلا، بدليل أن هناك استثمارات تدخل مصر”.
ووفق تقرير أفضل وجهات الاستثمار العالم في الربع الأول من العام الجاري (2025)، “الذي وصلني اليوم”، كانت مصر من أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمارات على مستوى العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

تستند فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا إلى تعزيز مجموعة من العناصر، وأحدثها هو حجم الاستثمارات المجتذبة، وفقًا لحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. ويعتقد هيبة أن هذه الفلسفة تهدف إلى تعزيز استدامة الاستثمار، والتي تضمن تقديم قيمة مضافة بالمعنى الشامل، حيث أنها لا تقتصر فقط على تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني، بل توفر أيضًا المعرفة، تنقل الخبرات، تدرب العمالة المصرية، وتساهم في الحفاظ على البيئة.

س: ما المتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟
س: ماذا يعني استدامة الاستثمار؟
س: كيف يمكننا تحقيق استدامة الاستثمار؟
س: هل تعملون في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين لتحقيق ذلك؟
س: لماذا فرنسا الآن؟
س: ما المتوقع من المستثمرين الفرنسيين الذين رافقوا الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر، والذين بلغ عددهم 40 مستثمرًا؟
س: هناك منافسة قوية من السعودية وبعض دول الخليج لمصر على جذب الاستثمارات، وقد قدمت المملكة مؤخرًا تيسيرات هائلة، خاصة من الناحية الضريبية، حتى أنها بدأت في جذب المستثمرين المصريين، فما هو موقفكم من هذه المسألة؟
س: ماذا عن صناعة السيارات؟
س: إذا منحتني دولة إعفاء ضريبيًا، ألن تكون هذه فرصة مميزة لي كمستثمر؟
س: ما هو عدد الرخص الذهبية المتاحة الآن، وما هو العدد المتوقع خلال عام 2025؟
س: كم حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟
س: هل تعتقد أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر على خارطة الاقتصاد العالمي، وما هو تعليقك على ذلك؟
س: هل مصر مستعدة لمواجهة هذه التحديات؟
ج- ليس مهما حجم الاستثمار الذي اجتذبته مصر، فهناك ظروف عالمية اقتصادية صعبة جدا، وكوني مازالت أحافظ على مركز بين الـ 20 أو الـ 25 اقتصاد على مستوى العالم جاذب للاستثمار بين دول كثيرة جدا، فهذا أمر جيد، ويكشف لنا أننا نسير على الطريق الصحيح، “وعندما تهدأ الأمور، سيزيد التدفق الاستثماري إلى مصر، والمهم أن نستثمر، ولا نمنح الفرصة لشئ للتشويش على مسارنا”.
مصر لديها قدرة تنافسية، ونحتاج ونعمل على الأفضل. ونحن كدولة مطلوبين لأن هناك استقرار سياسي، وأصدقاء للجميع، لذلك يشعر الجميع بالأمن والأمان، والدليل على ذلك زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكثر منطقة ازدحاما؛ ليس في مصر فقط؛ ولكن قد تكون الأكثر ازدحاما على مستوى العالم، وهي منطقة “خان الخليلي” المفتوحة والتي يصعب تأمينها.
هناك عنصر آخر يجذب المستثمر يرتبط بطبيعة الشعب المصري وترحابه بالضيوف، “المستثمرون الفرنسيون الذين يزورون مصر حاليا مبسوطين جدا بهذا الشعور، رغم أننا لم نفعل شيئا زائدا في برنامج الزيارة، إذ زاروا المتحف الكبير بعد وصولهم إلى الفندق.. هذه أشياء قد لا نضعها في حسابتنا، لكن هم يضعوها في حسابتهم عند الاستثمار، فـ 50% من قراره الاستثماري ينبع من البيئة المحيطة وإحساسه الشخصي، والباقي يتوقف على المقومات السابق ذكرها. يجب أن نلعب على البعد النفسي، وبأنه مرحب به وآمن”.
عندما سأل أحد المستثمرين، خلال فعاليات المنتدى على اللغة الفرنسية، ومدى تأثيرها في جذب الاستثمار، هذا أمر مهم جدا.
عندما زار رئيس ألمانيا مصر، أصابته الدهشة عندما علم أن هناك 500 ألف مصري يعرف اللغة الألمانية.
وقال مسؤول السفارة الفرنسية إن هناك 5 ملايين مصري يعرفون اللغة الفرنسية، و50 مدرسة تعلم الفرنسية. اللغة الأجنبية الأولى رسميا في مصر هي الفرنسية وليست الإنجليزية، “يعني ذلك أن الثقافة الفرنسية موجودة، ما يجعل المستثمر لا يشعر أنه غريب، كما أن الفرنسيين يعشقون الحضارة المصرية، ومتأثرين بها جدا على مستوى القيم والحياة، لذلك عندما يكون في مصر لا يشعر بأنه إنسان مختلف.. قد يكون هو أكثر تحررا مني، لكن في النهاية هناك 40-50% أشياء مشتركة، ما يجعله يشعر بالراحة أكثر أن يتواجد في مصر عن بلدان أخرى. ما الذي يدفع المستثمر الفرنسي إلى الذهاب إلى المغرب؟ هو أنهم يتحدثون الفرنسية . قد يذهب إلى المغرب وتونس وغيرهما من الدول، لكن مصر لديها نقاط جذب مختلفة”.
نحن نحاول إظهار هذه الحقيقة فقط، وعندما يعرف الآخرون الحقيقة، هم يأتون إلينا، ولكن بعد أن نكون قد جهزنا ومهدنا على مستوى الإجراءات الأخرى. الاقتصاد العالمي ودخولنا فيه يعني أنه لا قيود أمامنا.

تستند فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا إلى تعزيز مجموعة من العناصر الأساسية، حيث يبرز حجم الاستثمارات المجتذبة كأحد العناصر الرئيسية، وفقًا لما صرح به حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. ويشير هيبة إلى أن هذه الفلسفة تهدف إلى استدامة الاستثمار، التي تضمن توفير قيمة مضافة شاملة، تتجاوز مجرد تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني، لتشمل أيضًا نقل المعرفة والخبرات وتدريب العمالة المصرية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

وفي هذا السياق، يُطرح عدد من الأسئلة المتعلقة بالاستثمار، مثل: ما المتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟ وما الذي تعنيه استدامة الاستثمار؟ كيف يمكن تحقيق هذه الاستدامة؟ وهل تراعي جهود المنتدى تعاونكم مع رجال الأعمال الفرنسيين في هذا الخصوص؟ ولماذا التركيز على فرنسا في الوقت الحالي؟

أيضًا، هناك استفسارات حول ما يمكن أن يقدمه المستثمرون الفرنسيون الذين يرافقون الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته لمصر، مع وجود 40 مستثمرًا ضمن الوفد. ومن المهم الإشارة إلى المنافسة القوية من السعودية وبعض دول الخليج لجذب الاستثمارات، حيث تقدمت المملكة بتيسيرات كبيرة، خصوصًا في الجانب الضريبي، مما جعلها وجهة جاذبة حتى للمستثمرين المصريين. فما هي الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه التحديات؟

وطرح موضوع صناعة السيارات كمثال على ذلك، والتساؤلات تدور حول القوة الدافعة للاستثمار، كيف ستستفيد مصر إذا قدمت دولة ما إعفاءات ضريبية؟

كما يبرز السؤال عن عدد الرخص الذهبية حالياً، وما هو عددها المتوقع في عام 2025؟ وإن كان الحديث يدور حول حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في الربع الحالي؟ وأخيرا، كيف ستؤثر سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خارطة الاقتصاد العالمي؟ هل مصر جاهزة لمواجهة هذه التحديات؟
ج-ما فعله ترامب لم يكن مفاجئا، وقد أعلن ذلك خلال الانتخابات الأمريكية (انعقدت في نوفمبر الماضي)، لذلك استعدت دول كثيرة لذلك. منذ عام ونصف هناك شركات كثيرة تزور مصر للتعرف على الفرص البديلة المتاحة فيها، استعدادا لما سيفعله ترامب.
جاءت شركات من دول مثل الصين والهند وبنجلاديش واليابان وأوروبا وتركيا.
تصرفات ترامب جعلت دول العالم تدرك أن الاعتماد على سوق واحدة هي أمريكا ليس صحيحا، وهناك ضرورة للتنوع، “هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، كما أن هذه الأسواق لا تريد التخلي تماما عن السوق الأمريكية لمدى زمني قصير ومتوسط الأجل. لذلك يبحثون على أسواق بديلة إلى جانب مواصلة دفع سلعه إلى سوق الولايات المتحدة”.
الآن هذه قناعات المستثمرين، إذ إنهم يدخلون دولة مثل مصر، لاختراق السوق الأفريقية من خلالها على سبيل المثال. بطريقة أخرى أنه سيعمل على فتح السوق الأفريقية من خلال مصر التي تتمتع بالتأهيل الجيد لذلك، حتى يستطيع الاستغناء مستقبلا عن السوق الأمريكية.
الاستراتيجية الأمريكية باتت واقعا، حيث أكدها ترامب مرارا، بأنه يريد استعادة الصناعة إلى بلاده، وبالتالي تعرف الشركات أنها ستخسر حصة من سوقها في الولايات المتحدة.
وفي كل الأحوال لم تتضح الأمور بشكل كامل بعد، لأن ترامب يصدر قرارات، ثم يعدلها وهكذا، لكن هل نحن نرى في هذا الأمر فرصة؟ والإجابة: بالطبع هي فرصة، ونحاول استغلالها ونعمل عليها بشكل مكثف.

تستند فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا إلى تعزيز عدة عناصر، كان آخرها حجم الاستثمارات المجتذبة، بحسب تأكيد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار. إذ يوضح أن هذه الفلسفة تستهدف تحقيق استدامة الاستثمار، التي تضمن تقديم قيمة مضافة بالمعنى الشامل، حيث لا تقتصر على تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني فحسب، بل تشمل أيضًا توفير المعرفة ونقل الخبرات وتدريب العمالة المصرية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

س- ماذا يتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟
س- ماذا يعني مفهوم استدامة الاستثمار؟
س- كيف يمكن تحقيق استدامة الاستثمار؟
س- هل تتعاونون في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين لهذا الغرض؟
س- لماذا تم اختيار فرنسا الآن؟
س- ما هو المتوقع من المستثمرين الفرنسيين الذين رافقوا الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته لمصر، والذين بلغ عددهم 40 مستثمرًا؟
س- هناك منافسة قوية من السعودية وبعض دول الخليج لجذب الاستثمارات إلى مصر، حيث قدمت المملكة مؤخرًا تسهيلات هائلة، خاصة ضريبية، جعلتها تبدأ في جذب المستثمرين المصريين أنفسهم، فما ردكم على ذلك؟
س- ما هو موقفكم بالنسبة لصناعة السيارات؟
س- إذا منحتني دولة إعفاءً ضريبيًا، أليس من المنطقي أن تمثل لي فرصة كاستثمار؟
س- كم عدد الرخص الذهبية المتاحة حاليًا وما العدد المتوقع خلال عام 2025؟
س- ما هو حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟
س- كيف ترى تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خريطة الاقتصاد العالمي؟
س- هل مصر مستعدة لذلك؟
ج- نعم، ونعمل على دعم جاهزية مصر لاقتناص هذه الفرصة، لاجتذاب أكبر عدد من الشركات التي تتناسب معنا، لأنه ليس كل الشركات تناسب مصر، وتستطيع أن تقدم قيمة مضافة للبلد.
وللتعليم والتدريب نصيب كبير في القيمة المضافة، وهناك شركات تستثمر في هذا المجال بقوة.
نحن نعمل منذ أكثر من عام، والآن نحصد نتيجة هذا المجهود. بالطبع تظهر مخاطر عديدة مثل المخاطر السياسية، لكن نسعى للتغلب عليها