رانيا المشاط تشجع الشركات المجرية على استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والرقمنة

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منفذًا للصادرات المجرية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشركات المجرية لاستكشاف فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة. وأوضحت أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الصناعي والتكنولوجي، وتسعى لتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة في هذا المجال، وفي مقدمتها المجر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مُنتدى الأعمال المصري المجري، الذي يُعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، قبيل انعقاد فعاليات الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تنعقد بالقاهرة، بمشاركة حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري.

وقالت المشاط، إن العالم يواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مما يفرض على الدول العمل سويًا، وتبني نماذج جديدة للتعاون تقوم على الابتكار والتكامل والاستدامة، مضيفة أن منتدى الأعمال يجسد منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.

ولفتت إلى حرص الدولة على تطوير قطاعات رئيسية كقطاعات الصناعات الدوائية، والمنسوجات، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، مع التركيز على نماذج الاقتصاد الدائري، والابتكار البيئي، والتصنيع الذكي، الذي يمثل أحد روافد النمو الاقتصادي في المستقبل، وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات المجرية في هذه المجالات.

وأكدت المشاط، عمق الشراكة التي تربط مصر والمجر، والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا نحو آفاق أوسع من التعاون المثمر والبنّاء في شتى المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتي شهدت تطورًا متناميًا في السنوات الأخيرة، متابعة أن العلاقات بين مصر والمجر ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها عبر عقود من التفاهم والتعاون.

وأوضحت أن العلاقات التجارية بين مصر والمجر شهدت تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، متابعة أنه في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 380.4 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى المجر، و293.3 مليون دولار للواردات، موضحة أن ذلك التقدم يُعبّر عن الثقة المتبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، كما يعكس جودة المنتجات والخدمات المتبادلة، وملاءمتها للأسواق.

كما أكدت أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر التنموية، ومركزًا جاذبًا للاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن تلك المنطقة الفريدة، بما تضمه من أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، تُعد بوابة استراتيجية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتوفر فرصًا واعدة في قطاعات كالخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات، والطاقة الشمسية، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر.

ونوهت إلى حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، موضحة أن ذلك التوجه يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وخلق مساحة أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والدولي ليقود قاطرة النمو الاقتصادي، في بيئة تتسم بالكفاءة، والشفافية، والعدالة التنافسية.

وأضافت أن مصر تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الحكومة عام 2021، كأحد أهم محاور رؤية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتحفيز النمو الشامل، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات.

أشارت إلى أن هناك المزيد من الفرص التمويلية المتاحة للشركات المجرية، وعلى رأسها آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي يتم العمل على تفعيلها لتعزيز توسعات الشركات المجرية وغيرها في مصر.

وتابعت أنه في إطار ذلك البرنامج، يتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية في المرحلة الحالية، تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، مضيفة أن تلك الإصلاحات بدأت تُؤتي ثمارها، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، متابعة أن ذلك النمو تحقق بفضل الأداء القوي لقطاعات الصناعة غير النفطية بنسبة 17.7%، والسياحة بنسبة 18%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%، ما يُبرز تحوّل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية والقائمة على الابتكار.

كما أشارت إلى الارتفاع الملحوظ الذي شهدته استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، في مؤشر واضح على نجاح جهود الدولة في تحفيز القطاع الخاص، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر كفاءة وربحية، موضحة أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقابل أقل من 40% للقطاع العام، في تحول هيكلي جوهري يعكس التزام مصر الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي وديناميكي.

وأكدت المشاط، أن المنتدى يسهم في تجديد التأكيد على عمق العلاقة بين مصر والمجر، معربة عن التطلع إلى تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات من خلال اللجنة المشتركة، وأن يكون المنتدى هو نقطة انطلاق نحو شراكات اقتصادية وتجارية أكثر اتساعًا، تقوم على تبادل المصالح، وتكامل القدرات، واستثمار الإمكانات الكامنة في البلدين.