رئيس الوزراء: لن نعيد تخفيف أحمال الكهرباء الصيف القادم

طرح مربع الوزارات بوسط البلد يونيو المقبل دون الإخلال بالطابع الحضاري
مدبولي: بدأنا سيناريوهات التعامل مع الأزمة العالمية بالتحوط للقمح والغاز.. قانون الرياضة الجديد لم يخرج حتى الآن

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ملتزمة بخطتها بعدم العودة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، رغم التكاليف العالية التي تتحملها الدولة جراء ذلك. وأضاف أن سيناريو التخفيف لا يُعتبر خيارًا مطروحًا حاليًا، مشددًا على أن الهدف الرئيسي للحكومة هو حماية المواطن المصري من تداعيات الأزمات العالمية. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بكل جد لتحقيق الاستقرار في السوق والوضع الاقتصادي للدولة، بالرغم من التحديات السلبية التي تواجهها.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن قانون الرياضة الجديد لم يخرج حتى الآن من الحكومة المصرية، والقانون ليس موجها لنادي بعينه، والتعديل هدفه تحقيق الصالح العام، ويتم حاليا مراجعة القانون من قبل الخبراء القانونيين.
وتابع: جزء من سيناريوهات التعامل مع الأزمة العالمية هو التحوط في شراء بعض السلع وبدأنا ذلك في القمح وقمنا برفع سعره محليا لضمان أكبر نسبة توريد، كما أن هناك خطة واضحة لشركة إيني الإيطالية لزيادة استكشافاتها من الغاز الطبيعي في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال مدبولي: البورصة السلعية الزراعية هدفها ضمان التداول السليم والعادل للسلع الموجودة بالدولة دون التلاعب في أسعار السلع حتى تصل للمستهلك، ورئيس الجمهورية وجه بضرورة وضع آلية لتطبيق تلك البورصة على أرض الواقع، والبورصة ستكون نافذة لتصدير بعض المنتجات وتخفيض الفاتورة الاستيرادية لبعض السلع.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي: عقد لقاءات قريبة مع ممثلي مجلس أمناء الحوار الوطني لبحث العديد من القضايا السياسية والخدمية.
ونوّه إلى التعاقد مع المكاتب الاستشارية لطرح 5 شركات تابعة للقوات المسلحة المصرية، وخلال يونيو المقبل، سيتم طرح منطقة مربع الوزارات بوسط البلد، دون الاخلال بالطابع الحضاري للمنطقة، ونسعى لزيادة عدد الغرف الفندقية بالمنطقة لاستعباب السياحة الوافدة إليها.
وقال مدبولي: ما يحدث هو حرب تجارية واقتصادية عالمية شاملة، وقرارات الرئيس الأمريكي ترمب أثرت على كافة دول العالم، والآن يتم تدمير ما تم بنائه خلال الثلاثين عاما الماضية، ومن الوارد جدا حدوث تضخم وركود عالمي مثلما حذر خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية.