بقلم : حسن زغلول
في ظل القانون الجديد للنقابات العمالية وبعد تغيير بعض مواد قانون التنظيم النقابي هل سيتيح ذلك الفرصه للعاملين بعد إعطائهم الحق في تشكيل النقابات المستقلة بالقيام بعمل نقابات مستقلة تعمل كنقابات موازية للنقابات الحالية في ظل التنافس الحر ومبداء التعددية .
أري من وجهه نظري التي ربما يتفق معها الكثيرين ويعترض عليها القليل أن ذلك يعطي الفرصة للتنافس الشريف بين النقابات الحالية والنقابات المزمع تشكيلها في المستقبل القريب وسوف تكون أولي الخطوات التي سيتم اتخاذها هو الإنسحاب من النقابات العمالية الحالية والإمتناع عن تسديد إشتراكاتها للبدء في تشكيل النقابات المستقلة وذلك حسب رؤية البعض أنه إضعاف للنقابات العامة وتقليص مواردها حيث أنها تعتمد إعتماد كلي علي إشتراكات أعضائها .
حيث أفاد بعض العاملين أنهم يسددوا الإشتراكات الشهرية بأنتظام ولا يستفيدوا إلا بالكارنيهات التي تفيد إنتمائهم لهذه النقابات ، ولا جدوي من إشتراكهم في ظل تقاعس بعض النقابات عن عملها المنوط بها وهو الحفاظ علي مكتسبات العاملين ، بل ضياع حقوقهم المكتسبة .
وفي المقابل نادي بعض العاملين بالشرعية التي تميز النقابات العامة عن النقابات المستقلة ولكن في ظل التعديلات الجديدة علي بعض مواد قانون التنظيم النقابي سوف تكتسب النقابات المستقلة الشرعية بموجب هذا القانون .
والسؤال هل ستفسح النقابات العمالية المجال للنقابات المستقلة للعمل معها للوصول للهدف المنشود والحفاظ علي حقوق العاملين ، أم ستعرقل عملها وتحاربها من أجل البقاء في السلطة .